قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات. وأكدت المحكمة، أن هذا القرار صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، وبجعله من قبيل اغتصاب السلطة مما يهوى به إلى درجة العدم . وألزمت محكمة القضاء الإدارى خلال حكمها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا أو أولمبيا أو قاريا أو عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية، لعدم وجود علة للتفرقة مبررة أو مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، خاصة وأن البطولة المحلية هى الأساس لما يبنى عليها من بطولات لاحقة، وبحسبان أن حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب . كما ألزمت وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب، وتلك المعايير الموضوعية مهمة الغدارة الرشيدة وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
