تجمع حكومة إنفاذ حالة الطوارئ التي أدت اليمين الدستورية أمس ما بين السياسي والاقتصادي والأكاديمي والعسكري والمفتي وحتى الكاتب إلا أنها، وللمرة الأولى منذ إقامة السلطة الفلسطينية، تخلو تماما من قياديي حركتي(فتح) و(حماس) اللتين دفع الاقتتال بينهما إلى تشكيل هذه الحكومة. ونسبة إلى العدد القليل من الوزراء الذين تتشكل منهم الحكومة وهو 11 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء فإن وجود امرأتين في الحكومة يجعل نصيب المرأة في هذه الحكومة هو الأعلى منذ إقامة السلطة الفلسطينية وهو ما حافظ أيضا على وجود وزارة لشؤون المرأة في هذه الحكومة التي خلت مثلا من وزير لشؤون القدس مع أنها ضمت وزيرة من القدس هي لميس العلمي التي أسند إليها حقيبتا التربية والتعليم العالي والثقافة. والعلمي حاصلة على شهادة ماجستير في علم التطبيقات اللغوية من جامعة أدنبرة في بريطانيا وشهادة ماجستير في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأمريكية في بيروت وقد تولت عددا من المناصب بينها عضوية المجلس الاستشاري لجامعة القدس المفتوحة وعضوية لجنة الانتخابات المركزية التي تشرف على الانتخابات العامة الفلسطينية الرئاسية والتشريعية. أما خلود دعيبس التي حافظت على وزارة السياحة التي أسندت إليها في حكومة الوحدة الوطنية المقالة فهي مسيحية من بيت لحم وباتت في هذه الحكومة تتولى أيضا وزارة شؤون المرأة. ومن مدينة بيت لحم أيضا عاد إلى الحكومة زياد البندك الذي تولى في حكومة أحمد قريع "أبو علاء" السابقة وزارة السياحة. وتجمع الحكومة الجديدة ما بين شخصيات تولت حقائب وزارية سابقا وبين شخصيات تسند إليها حقائب وزارية للمرة الأولى ولكن روعي فيها، أن تضم وزراء من قطاع غزة لتأكيد الرابط السياسي والجغرافي والاقتصادي والاجتماعي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فضمت وزيرين من غزة هما مشهور أبو دقة وزير النقل والمواصلات والكاتب الشاب أشرف العجرمي الذي أسندت إليه حقيبتا شؤون الأسرى والشباب والرياضة. وتضم الحكومة للمرة الأولى مفتيا هو الشيخ جمال بواطنة الذي كان مفتيا لمدينتي رام الله والبيرة وبات الآن وزير الأوقاف إضافة إلى إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية إليه وهو من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأيضا من مدينة رام الله هناك الدكتور رياض المالكي الذي كان محاضرا في كلية الهندسة في جامعة بيرزيت وهو ناشط سلام أسس مركز (بانوراما) في القدس وكان سابقا من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويتولى الآن حقيبتي الإعلام والعدل. وتضم الحكومة اثنين من أبرز الاقتصاديين الأول محمد كمال حسونة الذي أسندت إليه حقائب الاقتصاد الوطني والإشغال العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا الدكتور سمير عبد الله، الاقتصادي الشهير، الذي يتولى الآن حقيبتي التخطيط والعمل. وأسندت إلى ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية الدكتور فتحي أبو مغلي حقيبة الصحة. ولكن البارز من بين الوزراء هو اللواء عبدالرزاق اليحيى الذي أسندت إليه حقيبتا الداخلية والشؤون المدنية. والفريق عبد الرزاق عقاب اليحيى من مواليد الطنطورة قضاء حيفا عام 1929م والتحق بدورة ضباط فلسطين في 1948 ثم التحق بجيش الإنقاذ في 1949 في جنوب لبنان،كما التحق بالجيش السوري، بعد حل جيش الإنقاذ ومن ثم التحق بجيش التحرير الفلسطيني 1965 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصوله إلى منصب القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني. وعمل الفريق اليحيى ممثلاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأردن ثم انتخب عضواً في اللجنة واشترك في المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية وبداية مفاوضات الوضع النهائي كما شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية لمفاوضات الوضع النهائي وتسلم منصب وزير الداخلية في الحكومة الرابعة التي شكلها آنذاك الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.