أكد وزير البيئة خالد فهمي أن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبدأ العمل فيه عام 2011. وقال فهمي في ختام أعمال ورشة العمل الختامية لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لمصر بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة – والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والسيد أجناسيو أرتازاسبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر – إن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم (12) من اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ والتي وقعت عليها مصر عام 1992 وصدقت عليها عام 1994 وكذا في إطار الالتزام ببروتوكول كيوتو الذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005 وسيتم تسليم التقرير لسكرتارية الأممالمتحدة. واستعرض فهمي في ختام أعمال الورشة بعض محتويات التقرير مشيرا إلي أن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو 147 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة 2005 وتأتي الانبعاثات من حرق الوقود الإحفوري بالأساس وتشارك محطات توليد الكهرباء بنسبة 37% من إجمالي الانبعاثات داخل هذا القطاع, وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ 247,97 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. وأشار الوزير إلى ضرورة اتباع الوسائل الوقائية واحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة إتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة. وأضاف فهمي أن قضية الفحم قد حسمت بإجراءات واضحة وقرارات سياسية باعتباره جزء من خريطة الطاقة ويخصص أساسا لمصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء المتواجدة خارج الوادي وتطبق عليها الشروط البيئية. وأوضح أن هناك تغير جذري في مزيج الطاقة المصري, وقد اشترطت الوزارة في خطط توفيق الأوضاع لمصانع الإسمنت تقديمهم برامج توضح كيفية مواجهتهم لغازات ثاني أكسيد الكربون الزائدة وخطتهم للتدرج في استخدام الوقود الجديد لإحلاله محل الفحم كما تم الانتهاء من تدريب30 شابا من قبل المعونة الفنية الألمانية في مجال التفتيش على المصانع الجديدة. ومن جانبه قال رئيس جهاز شئون البيئة أحمد أبو السعود إن من أهم مخرجات هذا المشروع حصر غازات الاحتباس الحراري من مصر حتى عام 2005 ووضع عدد من السيناريوهات المحتملة لإمكانية خفض تلك الانبعاثات من القطاعات المختلفة كالطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات. وأضاف أبو السعود أن التقرير تطرق كذلك إلي التكنولوجيات والتمويل اللازم لخفض تلك الانبعاثات واستعراض النشاطات التي قامت بها مصر في كافة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشروع من توعية وتعليم ونظم رصد وبحوث علمية ومشروعات تنفيذية بالإضافة إلى دراسة التهديدات الواقعة على مصر وكيفية التكيف معها وما تحتاج إليه من تكنولوجيا وتمويل لتشمل القطاعات الأكثر تهديدا مثل الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية وإدارتها والسواحل التنوع البيولوجي. وتابع "أن مصر قطعت شوطا كبيرا بمجال التغيرات المناخية وتسعى إلى نشر مجالات وأنشطة مختلفة لتحد من الانبعاثات الكربونية لكي تعادل الانبعاثات التي تنتجها مصانع الأسمنت بواسطة الفحم".
