أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ، والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والذي بدأ العمل فيه عام 2011. وأضاف «فهمي»، خلال ورشة العمل الختامية لعرض تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث لمصر بالمركز الثقافي التعليمي ببيت القاهرة، والتي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبحضور المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسيد اجناسيو ارتازاسبل، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم (12) من اتفاقية الاممالمتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ والتي وقعت عليها مصر عام 1992، وصدقت عليها عام 1994، ويتضمن المشروع إعداد تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وتسليمه لسكرتارية الاممالمتحدة وكذا الالتزام ببروتوكول كيوتو والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005. واستعرض «فهمي» بعض محتويات التقرير، مشيرا إلى أن حصر الانبعاثات من قطاع الطاقة من الغازات الدفيئة بلغ نحو 147 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لسنة 2005، وتأتي الانبعاثات من حرق الوقود الأحفوري بالأساس وتشارك محطات توليد الكهرباء بنسبة 37% من إجمالي الانبعاثات داخل هذا القطاع، وأن إجمالي الانبعاثات الكلية للقطاعات المختلفة يبلغ 247،97 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. كما أشار «فهمي» إلى ضرورة اتباع الوسائل الوقائية والاحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لحل مشكلة اتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة. وأضاف «فهمي» أن قضية الفحم قد حسمت بإجراءات واضحة وقرارات سياسية باعتباره جزء من خريطة الطاقة ويخصص أساسا لمصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء المتواجدة خارج الوادي، وتطبق عليها الشروط البيئية. وأوضح «فهمي» أن هناك تغيير جذري في مزيج الطاقة المصري، واشترطت الوزارة في خطط توفيق الأوضاع لمصانع الأسمنت تقديمهم برامج توضح كيفية مواجهتهم لغازات ثاني أكسيد الكربون الزائدة، وخطتهم للتدرج في استخدام الوقود الجديد لإحلاله محل الفحم، كما تم الانتهاء من تدريب 30 شابا من قبل المعونة الفنية الألمانية في مجال التفتيش على المصانع الجديدة.