قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار, وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام – خلال 24 ساعة – عن ضبط 17 ألفا و742 متنوعا شمل 184 حكما جنائيا و8 آلاف و130 حكم حبس جزئي وألف و547 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و755 أحكام غرامات وألفين و126 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.