قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للأمن العام - خلال 24 ساعة عن تنفيذ 6 آلاف و553 حكما قضائيا متنوعا، شمل 40 حكما جنائيا، و3 آلاف و9 أحكام حبس جزئيا، و483 حكم حبس مستأنف، وألفين و266 أحكام غرامات، و755 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.