عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها باهتمام القضاه بوصول المرأة المصرية الى منصه القضاء فى جميع هيئاته ، مشيرة الى أنه لم يعد من اللائق أن تكون نسبة تمثيل المرأة المصرية فى القضاء نصف % ، بالمقارنة بنسبة الرجال التى تصل الى 99,6 %، فى حين تصل نسبة القاضيات فى تونس بين40%، وفى لبنان 50%، والمغرب 25%، وفى الأردن 17%، وفى الجزائر 42%، وفى ليبيا 40%، جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى مؤتمر " نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة " والذي نظم تحت رعاية وزارة العدل و المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،و مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وشددت رئيس المجلس على أن التاريخ سوف يشهد لقضاه مصر فى حاله ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية ، مشيرة الى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانيه قد نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة ، وساهمت فى الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية ، مؤكدة ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة ، من خلال إنشاء حضانات قريبة من اماكن عمل القاضيات لان هذه المشكله تعد من اكبر العوائق التى تحول دون وصول المرأة المناصب القضائية ، فضلا عن تبنى خطاب مؤيد لوصول المرأة الى منصة القضاء . واكدت الدكتورة مايا مرسي ان المرأة المصرية لن تنسي ما فعلته السفيرة مرفت التلاوى الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة في التفاوض من اجل الحصول على تثبيت حقوق المرأة في الدستور ، ويجب علينا الآن العمل على تفعيل القوانين والتشريعات ، وشددت رئيس المجلس على ضرورة اصدار بعض القوانين التى تنصف المرأة مثل قانون العنف ضد المرأة وقانون المجلس القومى للمرأة و بعض مواد قانون الأحوال الشخصية . وفي الختام اضافت قائلة" نحن نريد في نهاية هذا العام ومع بداية احتفالات المرأة في العام القادم يوم 16 مارس نقول ان هناك رجال مساندين لقضية المرأة ومؤيدين لوصولها لجميع المناصب القيادية التى لم تكن تحلم بالوصول اليها". هذا وقد اكدت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامه لمنظمة المراة العربية انها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة فهى لاتجد سبب لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة ، واتمنى ان يتم تطبيق القانون والتشريعان فالمبادئ موجود في الدستور والتى ترفض التمييز ضد المرأة ، وفاضل خطوة اخيرة تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة فتخلف مصر في جميع قوائم الاممالمتحدة بسبب الامية والفقر والصحة وهم متوفرين في المرأة ، ومصر ترتيبها متاخر بسبب هذه العوامل لابد تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط ، لابد ان نعمل على تقدم وضع المرأة . كما اكد السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونيه ومجلس النواب أننا نناقش اليوم احد القضايا الهامة التى تواجهنا في العصر الحالى وهو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة ، متوجها بالتهنئة الى الدكتورة مايا مرسي لتوليها رئاسة المجلس القومى للمرأة ، مشيداً بدوره في ضمان حقوق المرأة والحفاظ عليها ، كما أشاد بدور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى السابق وصاحبة الريادة في المجالات العامة والنهوض بالمرأة ، وكان لها دور مهم جداً في النص على حقوق المرأة في الدستور وضمان المساوة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات . واوضح المستشار العجاتي ان قضية تمكين المرأة تُلقي بصداها على دستور 2014 ، فالدستور يعكس في نصوصه اهمية المرأة المصرية ويأتى انتصاراً لحقوق المرأة المصرية في كافة المجالات ، وليس أدل على ذلك من وصول 89 مرأة الى مجلس النواب الحالى ، منهم سيدات منتخبات وهذا يؤكد أن نظرة المجتمع للمرأة بدأت تتغير . واضاف انه تعلم من النائبات وقد راى بعينه ما يتمتعن به من جلد ونجاح ، وأكد على دعم الدولة والحكومة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة. واشار ان سبب تأخر بعض الهيئات القضائية فى الاستعانة بالمرأة هو ظروف العمل الصعبة ، ولكن هذا لا يمنع اننا سوف نستعين بالنصف الاخر في المجتمع. هذا وقد أكدت المستشارة غادة الشهاوى مساعد وزير العدل ان المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على قضايا المرأة في منظومة العدالة ، وتطور وضع المرأة في دساتير مصر المختلفة ، وتنسيق الجهود لمناهضة التمييز ضد المرأة. فيما أكد القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى امكانيه وجود تمييز ضد المرأة في عدة مجالات لكن ليس في مجال القضاء ، مشيراً الى أن القاضية المصرية نجحت في اداء رسالتها بصورة مشرفه للغاية فاقت التصور ، وبعد أن كانت المجالس العليا للقضاء سابقاً تنظر للمرأة بالاستهجان والرفض جاء المجلس الحالى مؤيدا ونصيراً للمرأة ، مشيرا الى وجود الكثير من القاضيات اللائى يعرضن عن العمل بسبب بعد المسافه بين مكان الاقامة والعمل وذلك بسبب الظروف العائلية وخاصة في النيابة العامة، واكد السيد حسام شاكر محامى عام اول ممثل عن النيابة العامة أن معركة مناهضة التمييز ضد المرأة ليس معركة خاصة بالمرأة بل هى معركة خاصة بالمجتمع ، فهناك علاقة بين تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية فى جميع المجالات وبين تقدم المجتمع والعكس صحيح ، اذا اردنا التقدم في المجال الحضاري فلابد أن ندعم المرأة . واشار الى ان مناهضة التمييز ضد المرأة ليس غريبة عن مجتمعتنا وليست وافدة ففي اسبانيا الاسلامية هناك سيدات كثيرات عملنا في العمل التشريعي والقضائي وكنا شهيرات وذات مكانه عالية في مجتمعاتهم وقد القى السيد كين موكاي نائب رئيس البعثة وسفارة اليابان ، والدكتورة ميو كاتو مدير مكتب هيئة الاممالمتحدة للمرأة بمصر ، والسيد مسعود كاريميبور الممثل الاقليمي لمكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا كلمة خلال المؤتمر وتم تكريم ضيفة شرف المؤتمر السفيرة مرفت تلاوى مدير منظمة المرأة العربية لما بذلته من جهود ودعم ومساندة قضايا المرأة أثارت السفيرة في كلمتها أن اهم شيئ في تمكين المرأة هو تغيير الثقافة المجتمعية .
