قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه لم يعد من اللائق أن تكون نسبة تمثيل المرأة المصرية في القضاء نصف%، بالمقارنة بنسبة الرجال التي تصل إلى 99.5% في حين تصل نسبة القاضيات في تونس بين 40%، وفي لبنان 50%، وفي المغرب 25%، وفي الأردن 17%، وفي الجزائر 42%، وفي ليبيا 40%. وأضافت خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة"، والذي نظم تحت رعاية وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التاريخ سوف يشهد لقضاة مصر في حالة ارتفاع نسبة المرأة في القضاء عن النسبة الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة المرأة في مجلس النواب من خلال وجود 89 برلمانية، نقلت مصر نقلة نوعية كبيرة، وساهمت في الارتقاء بوضع مصر في المحافل الدولية. وأكدت ضرورة أن تساند الدولة والقضاء المرأة، من خلال إنشاء حضانات قريبة من أماكن عمل القاضيات لأن هذه المشكلة، تعد أحدى العوائق التي تحول دون وصول المرأة المناصب القضائية، فضلا عن تبني خطاب مؤيد لوصول المرأة إلى منصة القضاء. وقالت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، إنها تتمنى للسيدات دخول مجلس الدولة فهي لا تجد سبب لعدم دخول المرأة المجلس فهو عمل يناسب المرأة، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون والتشريعان فالمبادئ موجودة في الدستور، والتي ترفض التمييز ضد المرأة، وفاضل خطوة أخيرة تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة فتخلف مصر في جميع قوائم الأممالمتحدة بسبب الأمية، والفقر، والصحة، وهم متوفرين في المرأة، ومصر ترتيبها متأخر بسبب هذه العوامل لابد تحسين وضع المرأة في جميع المجالات وليس القضاء فقط، لا بد أن نعمل على تقدم وضع المرأة. وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن قضية تمكين المرأة تُلقي بصداها على دستور 2014، فالدستور يعكس في نصوصه أهمية المرأة المصرية، ويأتي انتصارا لحقوق المرأة المصرية في كافة المجالات.
