فشل مشروع قانون أمريكي للهجرة بعد أن رفض مجلس الشيوخ التصويت لتفعيل المشروع . ويأتي هذا بعد سلسلة من التعديلات على مشروع القانون المقترح، التي يبدو أنها أخلت بحل وسط هش بين الحزبين الرئيسيين وكان من المقرر أن يشتمل مشروع القانون على تشديد القيود على الحدود من ناحية، بينما يتم منح 12 مليون مهاجر غير شرعي متواجدين بالفعل في الولاياتالمتحدة وضعا قانونيا ومن ثم التجنس.ومن المقرر أن تكون مسألة الهجرة غير الشرعية من القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية عام 2008، إذ تثير قلق الناخبين بشكل كبير.وكان الرئيس جورج دبليو بوش قد جعل من إصلاح أوضاع الهجرة أحد أولوياته وسبق وقال إنه يرغب في سريان تشريع بهذا الصدد بحلول نهاية العام. وتعد نتيجة التصويت ضربة لفرص بوش في التوصل إلى إصلاح شامل خاص بالهجرة. وكان مشروع القانون الذي تمت صياغته بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد شمل عناصر من الصعب على كل الديمقراطيين والجمهوريين القبول بها. وبعد نقاش ومباحثات دامت أسبوعين، وصل مشروع القانون إلى طريق مسدود في وقت متأخر الخميس، حينما صوت 45 من أعضاء مجلس الشيوخ فقط لصالح اختتام النقاش حول المشروع تمهيدا لإقراره وكان من المطلوب أن يصوت 60 من أعضاء مجلس الشيوخ على المشروع حتى يتم تمريره.وقد أخرج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، مشروع القانون من جدول أعمال المجلس وانتقل لبحث قضايا أخرى. وقال ريد "أتطلع، رغم إحباطي، لتمرير المشروع".ولكن الجمهوريين - والذين يعتقد الكثيرون منهم أن مشروع القانون ينبغي أن يكون أكثر تشديدا على المهاجرين غير الشرعيين - سعوا لمزيد من الوقت لبحث المشروع قبل التحرك نحو إقراره. وقال زعيم الأقلية من الجمهوريين، ميتش ماكونيل "أعتقد أننا نتخلى عن مشروع القانون هذا قبل أن نعطيه الوقت الكافي للنقاش"وقد وعد الزعماء الحزبيون بالعمل على رفع مشروع قانون آخر إلىمجلس الشيوخ في محاولة جديدة لإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكان مجلس الشيوخ قد أحبط في وقت سابق تعديلا كان من شأنه الحيلولة دون استفادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من برنامج التشريع المقترح لكن أنصار مشروع القانون منوا بهزيمة حينما صوت أعضاء مجلس الشيوخ 49 مقابل 48 لصالح إنهاء برنامج مقترح للعمالة المستضافة بشكل مؤقت بعد خمس سنوات وتم تمرير تعديل اقترحه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيمس إنهوفي بجعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، وجاء ذلك بتصويت 64 مقابل 33.