كشفت لجنة حماية الحرية الشخصية انها استكملت قاعدة بيانات خاصة بها ، انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ، تضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون، مما يمكنها من المقارنة بينهما وربطها بالشكاوى المقدمة، بما يسهل عمل اللجنة، ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد. جاء ذلك فى بيان صادر عن لجنة حماية الحرية الشخصية عقب اجتماعها السادس برئاسة المستشار أمين المهدي وبحضور اعضاء اللجنة والامانة الفنية، وهى اللجنة المنشأة بقرار جمهورى رقم 5 لسنة 2012 ، والمكلفة ببحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكريا وأوضاع المعتقلين منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 وأكدت اللجنة أن الامانة الفنية اوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الاجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية. وشددت اللجنة على أن ما سبق وقررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالاكراه. ولفتت اللجنة إلى انه بالنسبة للاحكام التى صدرت لبعض المواطنين في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، أرتأت ملاءمة فحص حالات هؤلاء المحكوم عليهم استهداءا بروح القرار الجمهوري الصادر بانشاء اللجنة والغرض والغاية منه، على الرغم من ان صدور هذه الاحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 . وأشار البيان إلى أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بملف الاحداث المحكوم عليهم ، سواء من القضاء العسكري او محاكم امن الدولة طوارئ ، وانها كلف الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شانها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث. واوضح البيان أنه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها : ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن، شريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي. وفي هذا الشان ، طلبت الامانة الفنية من النيابة العامة حصرا باعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه، لافتة إلى أنها تلقت بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية وعرضها على اللجنة.
