قررت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين باحكام عسكرية، ومن ادينوا في جرائم ارتبطت باحداث الثورةاليوم، توسيع صلاحياتها المرتبطة بالاطار الزمني لعملها ، حيث قررت فحص حالات المدانين في احداث العباسية بابريل الماضي، بالرغم من أن احكام ادانتهم قد صدرت خلال الفترة من 12يوليو 2012 حتي 24 يوليو الماضيين، والتي لا تقع ضمن إختصاص اللجنة والتي نص القرار الجمهوري الخاص بتشكيلها علي فحصها للحالات التي صدر بحقها احكام خلال الفترة من 25يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012. وقالت اللجنة في بيانً لها، انها رات أن روح القرار الجمهوري الصادر بانشاء اللجنة والغرض والغاية منه تبرر فحص حالات المحكوم عليهم في احداث العباسية، بالرغم من ان صدور هذه الاحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، الا انه ثبت ان هذه الاحكام صدرت بمناسبة وقائع واحداث الثورة وخلال الاطار الزمني لعمل اللجنة، لكن تاخر صدور الاحكام القضائية ضد المتهمين خارج الاطار الزمني كان يحول دون فحص اللجنة لحالات هؤلاء ولكن امكن تدارك الموقف. ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، والمتحدث الاعلامي لها، إن اللجنة استكملت قاعدة البيانات الخاصة بها بالمدانين باحكام عسكرية والمدانين في احداث الثورة، والتي انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية، وتضم جميع المعلومات الواردة اليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون، مضيفاً ان اللجنة تستطيع الان المقارنة بين المعلومات التي لديها والشكاوى المقدمة لديها بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد. ولفت فوزي، الي أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بملف الاحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكري او محاكم امن الدولة طوارئ ، وانها كلفت الامانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شانها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث. واضاف فوزي، انه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها : ان يكون الشخص مدنيا ، محكوما عليه من القضاء عادية ، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 ، وان تكون هذه الواقعة بسبب او بمناسبة احداث الثورة في مختلف محافظات الوطن. وشريطة الا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة ان ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه. والا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي اجرامي والا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي، موضحاً ان الامانة الفنية من النيابة العامة قد طلبت حصرا باعداد هؤلاء والوقائع المسندة اليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت اليه وقد تم بالفعل تلقي بعضا من المستندات التي طلبتها اللجنة من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الامانة الفنية .
