يعرض رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على الجهات الدائنة للبلاد إجراءات تقشف جديدة اليوم الجمعة على أمل اقناعها بالافراج عن المزيد من قروض الإنقاذ لأثينا. كان مفتشون دوليون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ويطلق عليهم (الترويكا) وصلوا اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقييم برنامج التقشف المتعثر في البلاد. وتقترب البلاد من بلورة حزمة جديدة من المقترحات التي ستقلص الإنفاق الحكومي بشكل إضافي بمقدار 11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) خلال العامين القادمين. وفي محاولة للوفاء بالرقم المستهدف المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة ستنفذ استقطاعات إضافية على المعاشات والإعانات والإنفاق على الرعاية الصحية وربما تخفيضات أخرى على أجور موظفي القطاع الحكومي. ومن المرجح أن تمدد الحزمة الجديدة سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما في محاولة لتوفير أكثر من مليار يورو في العام . وقالت وسائل إعلامية محلية في أثينا إن المفتشين سينهون مهمتهم الحالية مطلع آب/ أغسطس القادم وسيعودون مجددا في أيلول/ سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على مراجعتهم للتقدم الذي أحرزته اليونان في تطبيق الإصلاحات.