قال محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، في اقواله امام جهاز الكسب غير المشروع إن الأراضي البالغ مساحتها 119 فدانا تتبع هيئة الثروة السمكية وانها كانت مخصصة للمنفعة العامة, غير انه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق. وأوضح عثمان أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قرار جمهوريًا باستقلال الهيئة، حتى يتمكن من الاستيلاء على أراضيها بمعاونة أركان النظام البائد. وذكر فى أقواله أن مبارك أصدر قرارًا برقم 465 لسنة 83، بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الإشراف عليها، ومن ضمنها الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة موضوع البلاغ، ثم أصدر قرار آخر برقم 484 لسنة 91، باستثناء البحيرات موضوع البلاغ من إشراف الهيئة العامة عليها وفي السياق، قرر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل إستدعاء رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المهندس زكريا هلال, وذلك لسماع أقواله وشهادته في شأن الوقائع موضوع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك, والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين, بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين. وتضمن قرار الاستدعاء للشاهد تكليفه بتقديم كافة المستندات الموجودة لدى الهيئة والمتعلقة بالوقائع موضوع البلاغ, لفحصها للوقوف على صحة تلك الوقائع من عدمه.. فيما وكلف المستشار أسامة الصعيدي اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والشهر العقاري وهيئة المساحة والضرائب العقارية بالانتقال إلى هيئة قناة السويس ومديرتي المساحة بمحافظتي الإسماعيليةوالسويس وكذا ديوان المحافظتين للإطلاع على جميع المستندات التي تتعلق بالأراضي موضوع البلاغ في منطقة البحيرات المرة.. على صعيد ذي صلة, قالت مصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات إن لجنة الفحص المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة قد شارفت على الانتهاء من إعداد تقريرها في شأن التحقيقات الجارية حول موضوع الأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق, على خلفية البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.. مشيرة إلى أن تقرير اللجنة سوف يرفع إلى قاضي التحقيق قبل نهاية الأسبوع القادم تمهيدا لمناقشة القائمين عليه في ما تضمنه التقرير, ومن ثم طلب المسئولين الذين تتطلب التحقيقات الاستماع إلى أقوالهم في ضوء ما انتهت إليه لجنة الفحص..
