أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بندب لجنة فنية خماسية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة؛ وذلك لفحص وقائع البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية، لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين. وكلف المستشار الصعيدي اللجنة بالانتقال إلى الجهات المعنية بالسويس والإسماعيلية والجهات الأخرى المختصة بالواقعة، لبيان أصل ملكية تلك الأراضي، البالغ مساحتها 119 فدانا، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تمليك تلك الأرض، وفحص القرارات الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك، في هذا الشأن.
كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في موضوع البلاغ الذي قال مقدمه: "إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية، وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية، دون وجه حق".