طالبت النيابة الليبية الاربعاء بتثبيت حكم الاعدام الصادر بحق الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين يحاكمون امام المحكمة العليا لاتهامهم بتعمد نقل فيروس الايدز لاطفال ليبيين مما تسبب بوفاة عدد منهم. وستنطق المحكمة بالحكم في 11 يوليو/ تموز في القضية التي اثارت تحركا دوليا حتى ان الرئيس الاميركي جورج بوش دعا شخصيا الى اطلاق سراح المحكوم عليهم ما اثار توترا في العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة وقال المدعي امام المحكمة "نطالب بتاكيد العقوبة القصوى" بحق المتهمين بنقل فيروس الايدز لاطفال ليبيين. واضاف ان "كل الادلة مثبتة وتدل على تورط المتهمين في حقن الأطفال المتعمد" من جانب الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذي حصل للتو على الجنسية البلغارية. وخلال جلسة المحاكمة ايد محامو الاسر طلب النيابة تثبيت احكام الاعدام. وامام المحكمة ووسط تدابير امنية مشددة تظاهر العشرات من افراد اسر الضحايا رافعين صور اطفال مصابين بالايدز او توفوا جراء هذا المرض. لكن مسؤولا في مؤسسة القذافي للتنمية التي ترعى المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وعائلات الضحايا قال الاربعاء ان تسوية لهذه القضية ستعلن على الارجح يوم الجمعة القادم. وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه "سنصل الى نتيجة قريبة ومن المتوقع جدا ان يصدر بيان عن التسوية يوم الجمعة" مشيرا الى ان "المؤسسة تجري مفاوضات مع اسر الضحايا للوصول الى تسوية مقبولة". من جهته قال المتحدث باسم اسر الضحايا "سنصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول قيمة التعويضات في اقل من اسبوع". مشيرا الى انه في حال تم التوصل الى تسوية مالية لن يكون لتثبيت احكام الاعدام اي مفعول وسيقوم مجلس القضاء الاعلى بتخفيفها حينئذ الى عقوبة سجن بحسب مصادر ليبية. وفي هذه الحالة يمكن للممرضات والطبيب قضاء عقوبتهم في بلادهم باعتبار ان ليبيا وبلغاريا وقعتا اتفاق تبادل اسرى. وهذا هو الاستئناف الاخير للطبيب الفلسطيني اشرف احمد جمعة الحجوج والممرضات البلغاريات المتهمين بنقل فيروس الايدز بشكل متعمد في مستشفى بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) الى 438 طفلا ليبيا توفي 56 منهم. ويدفع المتهمون ببراءتهم مدعومين بخبراء عالميين بينهم احد مكتشفي فيروس الايدز لوك مونتانييه الذي قال ان الاطفال اصيبوا نتيجة عدم مراعاة قواعد النظافة في مستشفى بنغازي. لكن مصيرهم معلق في الواقع بالمفاوضات الاوروبية الليبية الجارية حول دفع التعويضات المالية لاسر الضحايا والتي احرزت تقدما في الآونة الاخيرة. وحكم على الستة بالاعدام في مايو/ أيار 2004 وتم تأكيد الحكم في ديسمبر/كانون أول 2006 قبل ان يتم استئنافه في فبراير/شباط 2007.
