بعد صراع طويل تدخلت فيه أياد خارجية كثيرة للضغط عليه، انتصر القضاء الليبي للعدالة وأقر اليوم حكم الإعدام الصادر في مايو 2004 بحق الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني ، بتهمة نقل فيروس الإيدز للأطفال المرضى بمستشفى بنغازي (شمال شرق ليبيا) حيث كان يعمل المتهمون . وكان قاضي المحكمة في الجلسة السابقة أوائل الشهر الجاري قد رفض طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين بكفالة. والمتهمون مسجونون منذ 1999 وقد حكم عليهم بالإعدام في مايو 2004 أمام محكمة أول درجة . واعتبر المدعي العام أن المتهمين ليست لديهم "الضمانات الكافية" استنادًا إلى تقرير الشرطة الذي أشار إلى أن الطبيب الفلسطيني حاول الخروج من ليبيا هربًا من العدالة . كما ذكر القاضي من جهته ، بأن المتهمين يحاكمون أيضًا في "قضايا أخلاقية" بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية وتصنيع خمور بطريقة غير شريعة . وخلال الجلسة السابقة استدعي ثلاثة خبراء ليبيين للإدلاء بشهادتهم حول سبب انتشار فيروس الإيدز في مستشفى بنغازي (شمال شرق ليبيا) حيث كان يعمل المتهمون . وقد أكد هؤلاء الخبراء الاستنتاجات التي آل إليها تقرير رفع إلى المحكمة ، وأشار إلى أن فيروس الإيدز قد "نشر عمدًا" في المستشفى . وبحسب التقرير ، لا يوجد سبب خاص (نظافة مثلاً) يدفع إلى الاعتقاد بأنه كان وراء انتشار الفيروس في المستشفى ، وخلص إلى القول بأن انتشار الفيروس كان متعمدًا نظرًا إلى عدد المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى .