وافقت لجنة حماية الحرية الشخصية -التي شكلها رئيس الجمهورية لبحث حالات من صدرت ضدهم أحكام بعد الثورة-علي رفع تقريرها الأول إلي رئيس الجمهورية متضمناً الإجراءات التي اتبعتها والمعايير التي تبنتها في اقتراح الأسماء الصادر بها التوصيات بشأن خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة. ودعت اللجنة الرئيس مرسى إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة. وأكدت اللجنة فى بيان لها عقب اجتماعها الخميس أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع ، موضحة أن المجموعة التي تضمنها تقريرها الأول ، وروعي في تحديدها أن تكون من نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بآحاد الناس . وأشارت اللجنة إلى أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، فضلا عن إقامة التوازن المطلوب بين حق المحكوم عليه في العفو عن العقوبة وعدم الإضرار بالمجتمع بإطلاق سراح الخطرين ومعتادى الإجرام .