قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اجتماع اليوم المخصص لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة شهد اعتراضات من غالبية الأطراف المشاركة، وانسحاب اتحاد الغرف التجارية من الاجتماع, حيث أكد ممثلو الاتحاد رفضهم مشروع القانون جملة وتفصيلا. وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب انتهاء الاجتماع المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية واتحادات الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة- أن ممثلي اتحاد الغرف التجارية أكدوا أنهم سيقدموا إلى اللجنة دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية لدول ناجحة وتجارب عالمية في هذا المجال خلال عشرة أيام. وأشار نجيب إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات أوضحوا خلال الاجتماع أنهم بدأوا منذ أمس اجتماعات مع وزارة القوى العاملة لتضييق حجم الخلافات حول مشروع القانون بين الجانبين، وأنهم يأملون الانتهاء من هذه الاجتماعات خلال 20 يوما، يعقبها تقديم ما تم التوافق عليه إلى اللجنة التي تأخذ بدورها رأي ممثلي العمال في أي تعديل قبل إقراره داخل اللجنة. ولفت المستشار منصف نجيب إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر هيئة الاستثمار في مشروع القانون، وأن ممثليها قدموا اعتراضات وصفها بأنها "في غاية الوجاهة"،خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتكوين شركات العمالة المصرية التي أكد ممثلو الهيئة ضرورة إعادة ضبط صياغتها. ونوه نجيب إلى أن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الاجتماع تلخيصا لرؤيتها حول فكرة الحاجة إلى تشريع جديد وليس تعديلات على القانون القائم،وأن الوزارة وعدت بتقديم جدول مقارن بين مشروع القانون الجديد ومواده المستحدثة والمواد القديمة، وذلك قبل إبداء اللجنة رأيها حيال المشروع. وقال نجيب إن وزارة القوى العاملة تعمل بشفافية كاملة إصدار قانون يحمي العامل المصري وصاحب العمل ويجذب الاستثمار. وأضاف نجيب أن اللجنة ستأخذ رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مشروع القانون للتحقق من عدم وجود أية مواد بها مخالفة لحقوق العمال وسلامتهم المهنية المنصوص عليها في الدستور. وشدد نجيب أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد 30 يوما عقب انتهاء كل طرف من الأطراف المعنية من إعداد تقاريرها, للبدء في مناقشة المشروع النهائي بمشاركة ممثلي النقابات العمالية وجميع الأطراف ذات الصلة.
