قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة اتفقت في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية، اليوم الإثنين، على تحديد جلسة الاثنين المقبل للنظر بشأن مواصلة العمل على مشروع متكامل لقانون العمل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي. وأضاف رجب - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه بناء على دعوة من لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب - أن جلسة اليوم كانت إجرائية لبحث مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، وأن هدف الجلسة كان تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع، وتابع: تم الاتفاق على دعوة وكيل وزارة القوى العاملة لعرض أحكام مشروع القانون في الجلسة القادمة بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأشار رجب إلى أنه برغم أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة المشتركة وفي ضوء ما سيعرض على اجتماعها ستنظر عما إذا ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة ستبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية، موضحًا أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أية مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده في ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة، وأن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال. وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذي خلا بتعيين المستشار حسن بسيوني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي خلا هو الآخر بتولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
