طالب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى بضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة لقانون توافق الضرائب الأمريكىالجديد المعروف اختصارا ب`"فاتكا", والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية, لمنعهم من التهرب الضريبى . وأشار نجم - فى كلمته خلال جلسة مناقشة تحديات تطبيق القانون بالمؤتمر الذى ينظمه إتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد - إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية , منها إمكانية إجراء تعديل تشريعى خاص بقانون الضرائب المصرية - والذى يطبق على نطاق إقليمى على مواطنى الدولة داخل حدودها - فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل وأيضا إجراء توافق مع قانون سرية الحسابات المصرفية. وأكد نجم على أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون ، مشددا على أهمية عنصر التدريب لكافة العناصر التى يشملها القانون لزيادة كفاءة التعامل مع هذا القانون. وأوضح نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن كافة البنوك تدرس إمكانية تطبيق هذا القانون فى ضوء معادلة "التكلفة والعائد ", وأيضا مدى إمكانية الزام البنوك بحساب تشغيل فى كل بنك بالدولار, فى إطار تطبيق هذا القانون . وأشار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن "المركزى" يدرس جميع أوجه قانون الامتثال الضريبى الأمريكى المزمع تطبيقه بداية العام القادم بالولاياتالمتحدةالأمريكية ، ومدى تأثيره على البنوك المصرية . وأكد نجم أن البنك المركزى المصرى أنه لم يصدر أى قرار بهذا الشأن حتى الآن ولم يتم تكوين موقف رسمى لمصر, مضيفا أن تزايد عجز موازنة الولاياتالمتحدةالأمريكية, والدين المحلى الذى وصل إلى 15 تريليون دولار, هو ما دفع الحكومة الأمريكية لتطبيق هذا القانون. على صعيد متصل, أكد شريف عبد الرازق مدير عام الالتزام بالبنك الأهلى المصرى أن البنك بدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون الأمريكى "فاتكا", وإعداد دراسة وعرضها على مجلس إدارة البنك مؤخرا، وتتضمن مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، ومراجعتها لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال, ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتطبيق القانون.
