أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية مسودة من التشريعات المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبى (FATCA)، والذى تمنع من خلاله وتحد من التهرب الضريبى، بحيث يتوجب على كل من يحمل الجنسية الامريكية والعاملين خرجها دفع الضرائب المقزة عليهم ويتوجب على المصارف المالية فى العالم، وخاصة التى لديها حسابات المراسلة فى أمريكأ الإبلاغ عن حسابات العملاء الأمريكيين لديها لمعرفة وتحدي الضرائب المستحقة عليهم لوزارة الخرانة الأمريكية. وقد أثار صدور هذا القرار حالة من الجدل فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المحلى و الإقليمى أو الدولى، مضيفا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق هذا القانون فى المنطقة العربية تتمثل الصعوبات فى جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك وهل تمتنع بعض المصارف العربية و الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملى الجنسية الأمريكية. جاء ذلك خلال بدء فعاليات منتدى قانون امتثال الضرائب الأمريكى وتأثيراته على القطاع المصرفى والمنعقد فى منتجع شرم الشيخ على مدار ثلاث أيام بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء و نخبة من خبراء القطاع المصرفى فى مصر و الوطن العربي، وأضاف عدنان أنه وفق دراسة تم إعدادها من قبل اتحاد المصارف العربية فإن المبالغ المزمع تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية حال تنفيذ هذا القانون فى السنة الأولى تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى. وطالب فى نهاية كلمته أمام المنتدى إصدار توصيات واستفسارات وأفكار شاملة لمناقشتها مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن هذا القانون. ومن جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الولاياتالمتحدة أصدرت هذا القانون لأنها تعانى من عجز شديد فى الموازنة منذ أعوام إلى جانب ارتفاع الدين المحلى بها المقدر بنحو 15 تريليون دولار، والهدف من القانون الجديد أيضا هو منع الترهب الضريبى لبعض العملاء.
