قال وزير الاستثمار اشرف سالمان الثلاثاء أنه تم توقيع اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات مع 9 دول افريقية وجاري التفاوض مع العديد من دول أخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار في أفريقيا والمقرر عقده خلال الفترة من 20-21 فبراير 2016 بمدينة شرم الشيخ. وذكر ان الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع كل من أثيوبيا، جزر القمر، مالي، ملاوي، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب. وحضر المؤتمر السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية نيابة عن السيد وزير الخارجية، والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهبة سلامة رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا في مصر. ويأتي المنتدى في إطار الاهتمام الذي توليه مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية على كافة الأصعدة حيث تعمل الحكومة على تفعيل آليات لاستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة بما يضمن زيادة فرص الاستثمار، بجانب التوسع التجاري بين مصر والدول الأفريقية. وفي هذا الإطار فإن استضافة مصر لمنتدى أفريقيا 2016 تأتي استثماراً للنجاح الذي حققته مصر في استضافتها لفعاليات القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، السادك، اتحاد شرق أفريقيا) والتي شكلت نقطة مهمة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا، والتي كان من أبرز نتائجها تأسيس منطقة للتجارة الحرة والتي تضم في عضويتها 26 دولة، يبلغ العدد الإجمالي لسكانها نحو 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي، في خطوة نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا بحلول عام 2063. وقال الوزير ان مصر تسعي من خلال استضافة هذا المنتدى البدء في مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً في العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الإفريقية لبحث ومناقشة الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة التي تزخر بها القارة، وهو ما وضح باهتمام القيادة السياسية والشعبية بتعزيز الدور المصري في أفريقيا على كافة الأصعدة، من خلال دفع تنمية الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية. واورد ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين مصر والدول الأفريقية عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج للاستثمار تأكيداً على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لنقل الخبرات والإمكانات المصرية في كافة الجوانب الفنية والإدارية والتي قد تحتاجها تلك الدول بالإضافة إلى موضوعات الترويج للاستثمار وآلياته، والمساهمة في خطط التطوير المؤسسي التي تقوم بها تلك الهيئات عن طريق إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار التي قامت بإعداد وتنظيم عدد من الدورات التدريبية لما يزيد عن 350 متدرب من العاملين بالوزارات والهيئات والوكالات الترويجية للاستثمار الأفريقية. وأشار سالمان إلى أن الوزارة تعمل على مساندة القطاع الخاص المصري للدخول إلى هذه الأسواق من خلال توفير كافة المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات وتعزيز التواصل بين منظمات الأعمال في مصر ونظرائها في الدول الإفريقية، وإيجاد آلية للتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمحلية لضمان حرية انتقال رؤوس الأموال وتغطية المخاطر. وتابع وزير الاستثمار أن هذه الجهود أدت إلى تعظيم نتائج التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكافة الدول الأفريقية حيث تزايدت الاستثمارات المصرية في أفريقيا بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين. واشار إلى أنه طبقاً لتقرير FDI Market Report فإن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا تزيد عن 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2003 إلى ديسمبر 2015 موزعة على أكثر من 62 مشروع بحجم عمالة يزيد عن 21 ألف عامل ويعتبر قطاع التشييد ومواد البناء من أكثر القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال المصريين في أفريقيا بنحو 2.5 مليار ويليه قطاع الصناعات الكيماوية باستثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار. وأضاف سالمان أن وزارة الاستثمار قامت بتنظيم العديد من الفعاليات والزيارات الترويجية بمصاحبة رجال الأعمال المصريين إلى عدد من الدول الأفريقية للتعرف على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة بتلك الدول، هذا فضلاً عن قيام الوزارة بتنظيم منتديات استثمارية في مصر لبعض الدول الأفريقية مثل المنتدى المصري الغاني والمنتدى المصري الزامبي، كما تحرص الوزارة على دعوة الوزارات المناظرة في كافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تنظمها في مصر. وكشف وزير الاستثمار عن استراتيجية التعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية والتي تتضمن إتاحة الفرصة للشركات المصرية من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في دول القارة الإفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة، من خلال تنظيم المزيد من الجولات الترويجية رفيعة المستوى إلى الدول ذات الأولوية لاستثمار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها القارة الأفريقية.
