أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة ستقدم كافة التيسيرات والحوافز لرجال الأعمال لتشجيع زراعة القطن قصير التيلة فى المناطق الزراعية الجديدة بهدف توفير هذه الأنواع من الأقطان للصناعات المحلية المناسبة وعدم إهدار استخدام القطن طويل التيلة. وأضاف أباظة أن هناك مجموعة من الإجراءات تضعها الوزارة فى مقدمة أولوياتها ومنها الالتزام بالإدارة الجيدة لزراعة القطن لزيادة المحصول وتخفيض تكاليف الزراعة وتحسين وترشيد وسائل الرى فضلا عن تخفيض تكاليف جنى القطن لدعم القدرة التنافسية السعرية للقطن المصرى فى الأسواق العالمية والمحافظة على الأسواق الخارجية التى نجح المصدرون فى النفاذ إليها. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس عادل جزارين اليوم الثلاثاء والذى نظمته لجنة الزراعة بالجمعية وبحضور عدد من رجال الأعمال المهتمين بزراعة وتصدير القطن . وأوضح اباظة أن الوزارة تقوم باستنباط أنواع جديدة ومتميزة من الأقطان تتفوق فى جودتها وأسعارها عن محاصيل الدول المنافسة وفى مقدمتها الصين والهند وباكستان، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لترشيد استخدام المياه فى الأراضى القديمة التى تمثل 65 فى المائة من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر وأيضا تحقيق أقصى فائدة من استخدام المتر المكعب من المياه بالأراضى الزراعية الجديدة والنائية. وأشار أباظة إلى أن المساحات المخصصة لزراعة الأقطان سوف تتراوح خلال السنوات الخمس القادمة ما بين 460 إلى 600 ألف فدان فى حين بلغت الموسم الماضى 530 ألف فدان بانتاج قدره 3ر4 مليون قنطار قطن. ومن جانبهم طالب رجال الأعمال خلال اللقاء بدعم ومساندة صناعات النسيجية وتوجيه الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة للصناعات المحلية التى تناسبها وتحديد المساحات المخصصة لزراعة القطن ووضع سياسة وخطة طويلة الأجل فى مجال زراعة وتصدير القطن كما طالبوا بتشكيل لجنة عليا للقطن تتولى إعداد السياسات الخاصة بزراعة وتصدير وتسويق القطن.