استجوبت الأجهزة الأمنية بالقليوبية أكثر من 20 شخصا من أقارب وأهالى النائب السابق على ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفى والمتهم بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام مع فتاة جامعية داخل سيارة ملاكى على الطريق الزراعى السريع بمدينة طوخ وذلك للإستعلام منهم والوصول إلى معلومات تقود رجال البحث الجنائى إلى أماكن اختبائه. من ناحية أخرى كثفت أجهزة الأمن من تواجدها داخل قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ مسقط رأس ومحل إقامة النائب خاصة بعد وفاة زوج شقيقته وأحد أقاربه الليلة الماضية حيث قام رجال الشرطة بمراقبة تشييع الجنازة ومراسم العزاء إنتظارا لوصول النائب السابق وضبطه إلا أنه لم يحضر. كما قامت الأجهزة بمراقبة محل إقامة ونيس لزوجته الثانية بمنطقة كفر الجزار ببنها ومراقبة المترددين عليها وعمل التحريات عنهم وذلك لتكثيف الجهود وضبط النائب الهارب تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة الكلية ببنها لضبطه لسماع أقواله فى التهم الموجهة إليه وهى ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام والتعدى على أحد افراد قوة الأمن. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصلحة الجوازات والهجرة أن النائب السابق متواجد داخل الأراضى المصرية ولم يغادر البلاد حيث أن اسمه لم يأت ضمن قائمة المغادرين للبلاد خلال الفترة الماضية ومنذ صدور حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وكانت نيابة بنها الكلية برئاسة أحمد لطفى الديب رئيس النيابة وإشراف المستشتار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية قد أمرت بسرعة ضبط وإحضار النائب على ونيس بعد ما تسلمت النيابة رد الخطاب المرسل للأمانة العامة بمجلس الشعب للإستفسار عن الصفة النيابية للنائب بعد قرار حكم المحكمة الدستورية العليا لاستدعائه لسماع أقواله حول التهم الموجهة إليه واستكمال كافة التحقيقات مع أطراف القضية وجاء الرد بأن عضوية النائب سقطت بحكم المحكة الدستورية العليا بحل البرلمان ولايوجد حصانة للمتهم.
