أكدت اللجنة الدستورية والتشريعية (الخاصة) أنها انتهت من الموافقة وتدوين الملاحظات حول ال 34 قرارا بقانون المسئولة عن مناقشتهم والموافقة أو الرفض عليهم . وأوضحت اللجنة، فى بيان لها عقب اجتماعها برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أنها أرفقت بكل قرار بقانون الملاحظات التي ابداها النواب ، قائلة "تم ارفاق جميع الاعتراضات التي أبداها النواب مكتوبه علي بعض هذه القرارات". وكانت اللجنة قد وافقت على القرارات بقوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية وتعديلات بقوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات وتنظيم السجون ومكافحة الاخلال بالامتحانات، فضلا عن القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.