طعن المحامي عصام سلامة عضو الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام سجن بورسعيد"، بالتزوير على محاضر مشاهدة الإسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية، لإثبات أمور وإخفاء أخرى وفق رأي الدفاع. وأوضح الدفاع، أنهم أشاروا خلال عرض أربعة إسطوانات مدمجة حملت مشاهد للأحداث، إلى أن من اعتلى سجن بورسعيد وقسم العرب، كانوا أفرادا من الشرطة، ليضيف بأن رئيس المحكمة أصر على إثبات أنهم أفرادا دون تحديد هويتهم في محاضر الجلسات. وطلب المحامي، أن تأمر المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العام لنظر هذا الطعن، أو إحالة الأوراق للمستشار رئيس استئناف الإسماعيلية، أو أن تصحح المحكمة هذا الخطأ في هذه المستندات والخاصة بأربع إسطوانات مدمجة. ورد المستشار محمد السعيد الشربيني، على ما تقدم به الدفاع، مؤكدا أن المحكمة أشارت في أكثر من موضع، إلى أن هناك أشخاصا يظهرون وهم يرتدون زي الشرطة، وأنها عندما وصفت الظاهرين في المقاطع المصورة بأنهم أفرادا، فإنها كانت تسخدم لفظا حياديا، ولم تنفي أنهم تابعين للشرطة. وتواصلت طلبات الدفاع، بطلب إعمال المادة 11 بتوجيه تهمة إنكار العدالة إلى المستشار علي عمارة قاضي التحقيق بالقضية، وكذلك ضم قرار عدم صلاحية المستشار عبدالعزيز شاهين قاضي التحقيق، الصادر منذ ثلاثة أشهر بإحالته وإقالته من القضاء.