انتقد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب قرار الضبط القضائي الصادر من جانب وزير العدل مؤكدا مخالفته لنص الإعلان الدستوري حيث يخوِّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به. وأضاف سلطان في بيان له أن القرار مخالفٌ للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها، إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة. وأضاف البيان أن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية . وأوضح أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالي فإن قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستوري، بل إنه قرار باطل.. بل منعدم. Comment *
