أكد مجلس نقابة الصحفيين على كافة توصيات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة والمؤتمرات العامة السابقة للصحفيين بضرورة إنهاء سيطرة أي سلطة بما فيها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأربعاء بعد أن ناقش في اجتماعه مساء الثلاثاء محاولات التدخل من جانب مجلس الشورى في شئون المؤسسات الصحفية القومية. وذكر مجلس نقابة الصحفيين أنه "إذ يجدد رفضه التام من حيث الأصل والمبدأ لهذه الهيمنة فإنه يطالب السلطات المعنية في الدولة بسرعة إصدار تشريع يضمن لهذه المؤسسات استقلاليتها التامة عن كل السلطات ويكفل لها التحرر في أداء رسالتها المهنية والمجتمعية على الوجه الأكمل ويضمن لها أن تدار شئونها على أسس الرشد الاقتصادية والمعايير المهنية السليمة". ويرى مجلس النقابة أن أي إجراء تفصيلي قبل ذلك يدخل الجميع في أزمة لن يستطيع أحد أن يواجهها لأنها تحمل شبهة محاولة وارثة لدور وهيمنة الحزب الوطني المنحل. واستجابة لتيار الرفض العام بين الزملاء للتدخلات السافرة لمجلس الشورى في شئون المؤسسات الصحفية القومية قرر مجلس النقابة رفض مشاركة أي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية، والدعوة للمؤتمر العام الخامس للصحفيين في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل بجدول أعمال محدد ببند واحد وهو مستقبل الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري وإعداد تشريع يقدم في أسرع وقت إلى سلطات الدولة في هذا الشأن. وقرر المجلس تشكيل لجنة للإعداد لهذا المؤتمر برئاسة السكرتير العام للنقابة كارم محمود وأربعة من أعضاء المجلس هم الزملاء جمال عبد الرحيم، وهاني عمارة، وأسامة داوود، وهشام يونس على أن تستعين اللجنة بما تراه من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الخبرة في هذا الشأن، وأن يطلب مجلس النقابة من جميع الأعضاء الذين لديهم أفكار وآراء حول هذه القضية التقدم بها كتابة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس على أن يبدأ تلقي طلبات العضوية والمشاركة في المؤتمراعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو الجاري.
