ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه أمس محاولات التدخل من جانب مجلس الشورى، في شؤون المؤسسات الصحفية القومية، مشدداً على تنفيذ كافة توصيات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، والمؤتمرات العامة السابقة للصحفيين، بضرورة إنهاء سيطرة أي سلطة، بما فيها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب المصري. كما جدد مجلس نقابة الصحفيين رفضه التام، من حيث الأصل والمبدأ، لهذه الهيمنة، مطالباً السلطات المعنية في الدولة، بسرعة إصدار تشريع يضمن لهذه المؤسسات استقلاليتها التامة عن كل السلطات، ويكفل لها التحرر في أداء رسالتها المهنية والمجتمعية على الوجه الأكمل، ويضمن لها إدارة شؤونها على أسس الرشادة الاقتصادية والمعايير المهنية السليمة. ويرى مجلس النقابة أن أي إجراء تفصيلي قبل ذلك، يُدخل الجميع في أزمة، لن يستطيع أحد مواجهتها، لأنها تحمل شبهة تقمص دور وهيمنة الحزب "الوطني" المنحل. واستجابة لتيار الرفض العارم بين الصحفيين، لتدخل مجلس الشورى في شؤون المؤسسات الصحفية القومية، قرر المجلس رفض مشاركة أي من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في اللجنة التي شكلها مجلس الشورى، لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية و الدعوة إلى المؤتمر العام الخامس للصحفيين، في الأسبوع الأول من شهر (يوليو) المقبل، بجدول أعمال محدد ببند واحد، وهو "مستقبل الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري"، وإعداد تشريع يقدم، في أسرع وقت، إلى سلطات الدولة في هذا الشأن. كما قرر المجلس تشكيل لجنة للإعداد لهذا المؤتمر، برئاسة السكرتير العام للنقابة كارم محمود، وأربعة من أعضاء المجلس، هم، جمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وهشام يونس، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أصحاب الخبرة في هذا الشأن و يطلب مجلس النقابة من جميع الزملاء، الذين لديهم أفكار وآراء حول هذه القضية، التقدم بها كتابةً إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس. على أن يبدأ تلقي طلبات العضوية والمشاركة في المؤتمر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2012.
