هبطت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم متجاهلة قرار رفع قيمة الجنيه المصري مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية، فيما أدت مشتريات الصناديق المصرية والعربية إلى كبح جماح الهبوط. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 424.5 مليار جنيه، وخسر مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" نحو 0.33 في المائة من قيمته ليصل إلى 6801.90 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي أكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31 في المائة إلى 362.39 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.46 في المائة إلى 786.53 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تأثر باستمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية التي دفعت المؤشر لأدنى مستوياته في 3 اشهر، خاصة المبيعات على بعض الاسهم الكبرى والقيادية منها البنك التجاري الدولي. وتوقع تعافي السوق اعتبارا من جلسة تداولات الغد خاصة بعد استيعاب القرار الايجابي على السوق والمتعلق برفع قيمة الجنيه المصري وهو ما سيجتذب شرائح كبيرة من المضاربين في سوق العملة الى البورصة.
