إبراهيم الهنيدى أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية أنه يتم حالياً إعداد ملف متكامل يتضمن جميع القرارات بقوانين التي صدرت خلال غيبة المجلس التشريعي وذلك في عهدي الرئيسين المستشار عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي حيث سيتم عرضها علي مجلس النواب القادم فور انعقاده .. وقال الهنيدي في تصريحات أمس أن البرلمان القادم سيكون المسئول عن «سيد قراره» بتطبيق المادة (156) من الدستور والتي تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي، علي البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده، بصفته صاحب الاختصاص. جاءت تصريحات الهنيدي تعقيباً علي ما طرحه د. علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة العشرة التي وضعت مسودة مشروع دستور 2014، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، حول كون مجلس النواب القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور. وفند الوزير رؤية د. عبد العال قائلاً: لا يجوز لجوء المجلس التشريعي للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات. وأشار إلي أن للمحكمة حق تفسير المادة في حالة تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين التي لم ينظرها المجلس خلال مدة ال15 يوما.
