أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.47 في المائة؛ ما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.21 في المائة مقابل 7.8 في المائة في أغسطس الماضي. وذكر البنك المركزي – في بيان اليوم الأحد – إن معدل التضخم الأساسي بلغ 0.79 في المائة في سبتمبر الماضي مقارنة مع معدل تضخم سلبي قدره 0.23 في المائة في أغسطس الماضي. وأرجع المركزي هذا الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار المستهلكين إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلباً؛ ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التضخم العام والسنوي، وإن كان تراجع الأسعار العالمية حد من هذه الارتفاعات. ولفت المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً بلغ 3 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2014-2015 ليسجل معدل نمو قدره 4.6 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2014-2015، مشيراً إلى أن قطاعات التجارة الداخلية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية هي المساهم الرئيسي في النمو. وأشار إلى أن الزيادة في الاستثمارات قللت من الأثر السلبي لاتساع عجز الميزان التجاري، منبهاً من أن مخاطر عدم اليقين من إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي لمصر. كان البنك المركزي قد ثبت يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.75 في المائة و9.75 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 في المائة.