وزير الداخلية يتحمل مسؤولية مخالفات التجنيس

دعا النائب أحمد المليفي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى تقديم استقالته من منصبه وتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المخالفات التي حدثت في كشف التجنيس الأخير، كما طالب المليفي الحكومة بسحب كشف التجنيس لعدم تحقيقه للعدالة المطلوبة.
وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده امس ان الأيام المقبلة ستكشف عن الاجراء الذي سيتخذه وانه يترك الأمر للحكومة لمعالجته ووقف التجاوزات الخطيرة في التجنيس، مشيراً إلى ان هناك تجاوزات صارخة وجدت في كشف التجنيس ولا يمكن السكوت عنها، «ومن يراهن على سكوتنا فإنه يراهن على رهان خاسر فالقضية مهمة وحساسة وتخص البلد وسيادتها».
وذكر المليفي ان من ليس له ولاء لوطنه الاصلي لن يكون له ولاء للكويت، ولهذا فإن الشرط الأهم لمن يمنح الجنسية ان يحدد جنسيته واصله، ومن ليس له ولاء لوطنه الأم لن يكون له ولاء لأي وطن آخر «ولدينا شواهد كثيرة سنعلنها في وقتها».
وأشار المليفي إلى ان وزير الداخلية ارتكب امرين خطرين جداً، الأول هو قول الوزير ان شخصاً اعطيت له هويات مزورة حتى يكون عنصر استخبارات في العراق ابان الحرب العراقية - الإيرانية، وهذا الكلام خطر جداً، واذا كان صحيحاً فإن الوزير قد كشف عن اسرار خاصة بالبلد في علاقاتها مع الدول الاخرى، وهذه طامة كبرى ومشكلة، واذا كان كلام الوزير غير صحيح فقد اعطى معلومات غير صحيحة للشعب الكويتي كله، وهذه مشكلة اكبر، وقد يكون ما أعلنه الوزير هو نموذج او حالة من حالات اخرى، مشيراً إلى ان الأمر الآخر ما احتوته الكشوف من تجاوزات والتي قال الوزير انه هو المسؤول عنها، ولذلك نقول للوزير عليك تحمل مسؤولياتك وان تستقيل اعتباراً من اليوم لأنه كشف اسرار الدولة ان كانت المعلومات صحيحة واعطى معلومات غير صحيحة ان كانت كذلك، ولهذا لا يليق ولايجوز لوزير الداخلية ان يستند لهذا الكلام مهما كان دفاعه عن شخص، كيف يدافع عن شخص ويضع البلد في المقابل أمام مشكلة سياسية عظيمة وحتى مع الجيران، نعم النظام العراقي البائد انتهى ولكن هل هذه طريقة تعاملنا مع الدول الاخرى؟، ولهذا فإن ما كشفه وزير الداخلية من اسرار ان كانت صحيحة او غير صحيحة تحمله وحده المسؤولية فما بالنا بالمواضيع الاخرى؟
وعليه، طالب المليفي وزير الداخلية يتحمل مسؤولياته السياسية وتقديم استقالته، كما طالب الحكومة بسحب مرسوم كشف التجنيس، لأن هناك مجموعة تصل إلى 300 اسم مرت بجميع القنوات وهي صحيحة وتستحق، اما المجموعة الاخرى ويصل عددها لأكثر من 200 اسم فإنه تجب اعادة هذه الاسماء وفحصها وتمريرها على جميع القنوات وأي اسم عليه ملاحظة يجب ان يشطب.
وقال المليفي انه اذا كانت الحكومة تريد الخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسها وجعلتنا نقف لتحمل مسؤولياتنا كمراقبين لاداء الحكومة، مطالباً الحكومة ان تقوم بأمرين ان تسحب مرسوم التجنيس الأخير وتعيد تنقيحه وتضع الأولويات فيه وان يتسقيل وزير الداخلية من منصبه، والا فلتتحمل الحكومة المسؤولية السياسية كاملة والوقت محدد ولا يحتمل التأخير. وكلامي واضح في هذا الموضوع والمقبل من الأيام سيكشف اجراءنا اذا لم يتم تصحيح الوضع.
وذكر المليفي ان هناك اكثر من 5000 حالة تستحق التجنيس ومكتملة الضوابط والوثائق ولكن لأنه ليس لها ظهر ولا تعرف احداً ولا تعمل في بيوت شيوخ او تذهب للمخيمات فقد تم تجاهلها وحرمت من حقوقها.
وأشار المليفي إلى حديثه الذي ادلى به خلال جلسة المجلس في 29 مايو 2007 والتي اقر فيها قانون تجنيس ال 2000 خلال عام 2007، حيث اكد انه ليس معارضاً للتجنيس لمن يستحقه ولكنه وجه رسالة واضحة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بوجوب الانتباه للاختراق الواضح جداً في منح الجنسية لمن لا يستحقها بل اعطيت سابقاً لأناس عندهم جرائم مخدرات ولأناس عليهم تحفظات أمنية، وان منح الجنسية هذه المرة لغير مستحقيها سيؤدي إلى المساءلة السياسية للوزير شخصياً اذا تجاوز الشروط الواضحة، واذا تم اختراق الشروط، وادخل إلى جسد الوطن من لا يستحق وظلم اصحاب الحقوق.
وقال المليفي انه كان واضحاً في تحذيره لوزير الداخلية السابق، ثم اصدر بياناً قبل اعلان كشف التجنيس الأخير حذر فيه من وجود كشف للوزراء وكشف للشيوخ وآخر «V.I.P» وكشف للنواب. كما بين وجود كشف لسمو رئيس الوزراء من مكتبه، وقد جاء البيان قبل اجتماع مجلس الوزراء وحمل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة لوجود معلومات تبين وجود ملفات فيها تجاوزات وان هناك استفسارات كثيرة تدور حول المرافق لوزير الداخلية وغيره من الاشخاص الذين هناك تجاوزات في ملفاتهم، مشيراً إلى انه طلب من وزير الداخلية وقف الملفات المتجاوزة ومنح الجنسية للناس الشهداء والذين دخلوا مع تحرير الكويت وأرواحهم على أيديهم لأنهم دخلوا معركة لا يعرف مصيرها هل سيعودون لأهلهم أم لا، وهؤلاء لهم اولوية كما ان الأولوية لابناء الأرامل والايتام، ليتم تجنيس 2000 شخص ليست عليهم ملاحظات في اللجنة المختصة، ولمعلوماتي هناك نحو 5000 ملف ليست عليها ولا ملاحظة، مشكلتها انها لا تملك واسطة ولا فلوس ولا نفوذ وليست متواجدة في بيوت وزراء او شيوخ او مخيمات بعض الناس، ولذلك اختفت اسماؤها، ولكن للأسف وجدنا في هذا الكشف تجاوزات وصلنا لبعضها والبعض الآخر لم نصل لها ولكن الكل يعرف ان هذه التجاوزات صارخة ولا يمكن السكوت عليها.