تنظر المحكمة الادارية العليا السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين اللذين أقامتهما هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا، وهى الإحالة التى ترتب عليها إعادة المرشح أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها القاضى بوقف انتخابات الرئاسة. واستندت الهيئة فى طعنها إلى عدم اختصاص المحكمتين بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، وعدم صحة التصدى لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة. وقالت هيئة قضايا الدولة فى طعنها إن حكم القضاء الإدارى بالقليوبية خالف صحيح القانون والتفت عن صحيح ما أكدته المادة 28، وكذا الاختصاصات التى أفردها القانون للجنة الانتخابات الرئاسية والتى تبدأ من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة. كما أقام د.شوقى السيد المحامى بالنقض، والذى كان وكيلا للفريق أحمد شفيق أمام اللجنة العليا، طعنا آخر على الحكم الخاص بقانون العزل، استند فيه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين، أصدرت قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد.
