أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني بشدة تصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة, وخصوصا في مدينة القدسالمحتلة إضافة إلى تكثيف أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى قتل أكثر من28 شهيدا وجرح المئات, بمن فيهم النساء والأطفال, منذ بداية هذا الشهر. واعتبر أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني مؤكدا أن قرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بالسماح لقوات الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدسالمحتلة يشكل حماية رسمية للعمليات الإجرامية وتصريحا علنيا باستباحة قتل أبناء الشعب الفلسطيني وقمعهم دون رادع قانوني أو إنساني, وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم حدة التوتر بسبب سياساتها العنصرية وجرائم القتل التي تغذي التطرف والعنف والعنصرية. وأشار إياد مدني إلى أن المنظمة تتابع تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية التي انعقدت مطلع الشهر الحالي بما في ذلك تحرك المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في اقرب وقت ونوه بأن المجموعة الإسلامية في جنيف ستتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لطلب عقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين, وفي مقدمتها ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك, مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم الإسرائيلية