فرض مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان نفسه بقوة على أعمال المؤتمر الثالث للمحادثات المشتركة حول المياه, والذى بدأ اليوم /السبت/ فى الإسكندرية بالتعاون بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى, وبمشاركة محافظتي قنا والوادى الجديد ونحو 150 من الخبراء والأكاديميين وكبار المسئولين ومديري المشاريع في الجهات المانحة. وحرص المشاركون فى المؤتمر, الذى يشارك فيه غدا وزير الموارد المائية والرى حسام مغازى سواء خلال افتتاحه أو فى جلسات يومه الأول, على طرح وجهات النظر المتنوعة إزاء الفوائد المتوقعة لمشروع المليون ونصف مليون فدان على كافة الأصعدة التنموية والاجتماعية وسط حالة من التفاؤل لدى الجانبين بما يمكن أن يتحقق من خلاله للشعب المصرى ومستقبله. وشهدت جلسات المؤتمر استعراض العديد من أوراق العمل والجدوى التى تؤكد على كيفية التفاعل من جانب الأجهزة الحكومية لتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق على الوجه الأمثل, وكيفية الاستعداد لمواجهة التحديات ذات الصلة. وأكد الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع المياه بوزارة الرى نيابة عن وزير الرى أن هناك تاريخا طويلا من التعاون مع الاتحاد الأوروبى, معربا عن أمله فى التوصل لتوصيات مهمة لمواجهة تحديات قطاع المياه فى مصر. واستعرض العديد من أوجه التعاون القائمة بين الجانبين موجها الشكر للاتحاد الأوروبى على دعمه لمصر وقطاع المياه, مشيرا إلى المنح العديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر, والتى كانت بدايتها منحة بقيمة 80 مليون يورو, وهى منح ساهمت فى العديد من المشروعات. وطالب الاتحاد الأوروبى بتسهيلات ومرونة أكبر فى المنح المقدمة, واستئناف تقديم المنح المعطلة, وأشار كذلك إلى أننا طلبنا من الاتحاد الأوروبى إعادة النظر فى كيفية الاستفادة من المنحة الخاصة بالدراسة الشاملة عن الإدارة المتكاملة للمياه فى الساحل الشمالى, كما تم طلب مشورة فنية من الاتحاد حول مشروع المليون ونصف المليون فدان وتم بالفعل بعث خبراء لدراسة الموضوع من خارج مصر وتم تقديم دراسة, مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه مؤشرات أن هذا الموضوع سيمضى ضمن خططهم. ونوه بأن المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر فى مجال التدريب تأتي لرفع المستوى العلمى, بالإضافة للدراسات المعنية بنوعية المياه والتلوث وتوفير المياه وتحويل الرى من الغمر للرى الحديث, لافتا إلي أنه تم تقديم اقتراح للجانب الأوروبى بهذا الصدد. ومن جانبه, أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان واستصلاح 55 ألف فدان غرب النيل بقنا أنها منطقة صالحة للزراعة والاستصلاح وملاصقة للطريق الصحراوى وقرب المنطقة الصناعية بنجع حمادى, والتى تتوسط أربعة مراكز حضرية. وأوضح أنه لتوفير مياه ري لهذه المساحة ونظرا لقربها من النيل سيتم ري مساحة بمياه النيل عبر تدعيم محطات رفع مياه ورفع الطاقة المتاحة, فيما ستروى باقى المساحة بالمياه الجوفية, مبينا أنه جرى تحديد أماكن الآبار الاستكشافية ومخطط حفر 50 بئرا لرى هذه المساحة, فضلا عن حفر آبار اختبارية بتكلفة مليون جنيه وتشييد 14 كم طرق للوصول بالمعدات لهذه الآبار. ونوه الهجان بأن النتائج مبشرة للغاية, حيث أثبتت صلاحية هذه الأراضى لري كافة المحاصيل الزراعية والاستفادة القصوى من هذه المنطقة لتحقيق نهضة شاملة. وكشف عن أنه يتم حاليا البحث والإعداد لإقامة مشروع عمرانى متميز على مشاحة 9 ألاف فدان بهذه المنطقة, مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على المحافظة والمستوى القومى وتحقيق اكتفاء ذاتى بالمحاصيل الزراعية وخلق فرص لتشغيل الشباب وتحقيق نهضة شاملة, وذلك ضمن المشروع القومى لزراعة مليون ونصف المليون فدان. وبدوره, قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد "إن المحافظة ستكون بوابة التنمية لمصر الجديدة, مؤكدا أنه حرص على المشاركة فى المؤتمر اليوم لمناقشة التخطيط المتكامل لمشروعات المياه بمصر, منوها بأن البلاد تعيش في هذه الآونة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحلة من مراحل تنمية اقتصادية شاملة بإنطلاق مشروعات قومية نالت فيها محافظة الوادى الجديد شرف استثمار إمكانياتها الضخمة, خاصة وأن مساحتها تبلغ نصف مساحة مصر". وأضاف أن أنظمة الرى ذات الصلة بالمشروع ستعتمد على الآبار من خلال ما يقرب من 6 ألاف بئر, موضحا أنه تم تجربة 120 بئرا تعمل بالكهرباء, وجارى التخطيط لاستخدام بقيتها بالطاقة الشمسية.. ونحن فى سبيلنا لترشيد استخدام مياه الآبار لأهمية ذلك. وأشار عشماوي أن نصيب محافظة الوادى الجديد من المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان يناهز 300 ألف فدان, منوها بأن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية ملموسة للمواطن وتطوير المحافظة وربطها بمدن النيل, وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة, ونقل الكثافة السكانية للوادى الجديد, وتوفير فرص عمل للشباب, وإقامة مشروعات تكاملية كالثروة الحيوانية, وتصدير المحاصيل.