انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأربعاء إلى عدم جواز إضافة بند إلي عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بتاريخ 6 من أغسطس سنة 2007 يجيز للشركة تأجير نسبة لا تزيد على 20% من إجمالي الوحدات السكنية المقررة للمرحلة الأولى من المشروع القومي للإسكان محل هذا العقد . وقال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية ونائب رئيس مجلس الدولة إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبرمت عقداً مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني باعت لها بموجبه قطعة أرض مساحتها ألفين فدان لإنشاء المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر عليها، وذلك ببناء وحدات سكنية بمساحة (63م2) فأقل بنسبة (100%) من المساحة المبنية ضمن المشروع القومي للإسكان. جاء ذلك ردا على خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان الموجه إلي إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. واضاف الفقى أنه في 8 من يونيه سنة 2009 طلب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الرأي القانوني من إدارة الفتوى المختصة حول مدى جواز تلبية طلب شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بتأجير الوحدات السكنية للمشروع لمدة تصل إلي خمس سنوات وقد انتهت إلى عدم جواز ذلك وأوضح الفقى أنه فى 26 يوم من أكتوبر سنة 2009 طلبت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني من الجهاز التنفيذي تعديل العقد المبرم معها بإضافة بند له يجيز لها تأجير نسبة لا تزيد عن 20% من إجمالي الوحدات السكنية المقررة للمرحلة الأولي على أن تنتهي جميع عقود الإيجار في 30 من سبتمبر سنة 2011 مع عدم أحقية الشركة في طلب الدعم المقرر لهذه الوحدات حال انتهاء الإيجار على أن يتم تخصيص هذه الوحدات لمواطنين ينطبق عليهم شروط المشروع القومي للإسكان بعد انتهاء مدة الإيجار للشركة وأشار الفقى إلى أنه أمام طلب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان الرأي من إدارة الفتوى المختصة، حيث قامت بعرضه على هيئة اللجنة الثانية لقسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أبريل سنة 2011 رفعه للجمعية العمومية للأهمية . وقال الفقى إنه قد تبين للجمعية العمومية من مطالعة بنود العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني أن الهيئة قد حظرت على الشركة استعمال الأرض في غير الغرض المخصصة له بالعقد وهو إنشاء مشروع سكني قومي لبناء وحدات سكنية بمساحة (63) متر مربع فأقل بنسبة 100% من مساحة الأرض. واضاف الفقى أن العقد نص في البند الرابع والعشرين صراحة على اعتبار العقد مفسوخاً وإلغاء تخصيص الأرض في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها، خاصة الالتزام باستعمال الأرض في الغرض المخصصة له أو الإخلال بالبرنامج الزمني الخاص بالتنفيذ. وأوضح الفقى أن الأوراق الواردة من جهة الإدارة قد خلت مما يفيد وجود وجه من أوجه المصلحة العامة يترتب على طلب تعديل العقد المبرم مع شركة أوراسكوم للإسكان فيما يتعلق بطلب تأجير الوحدات محل العقد في الحالة المعروضة، وقد أكد هذا الأمر المنسق العام للمشروع القومي للإسكان والذي انتقلت إليه اختصاصات رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع عندما تضمن خطابه الوارد ضمن الأوراق الواردة من جانب جهة الإدارة عدم وجود أية مصلحة عامة مرجوة من التعديل المقترح على العقد. بل أنه يعد أمراً مخالفاً للألتزامات التعاقدية للشركة الخاصة ببناء الوحدات السكنية وتسويقها وبيعها، بما يخالف الأسس والاشتراطات المتعلقة بتخصيص الأرض ودعم الوحدات، وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلي عدم جواز تعديل العقد بإضافة البند المقترح من الشركة المتعاقد معها لانتفاء وجود مصلحة عامة ترجى منه.
