أكد خبراء ماليون ومستثمرون في قطاع المؤسسات بأن التوقعات المستقبلية للاستثمار في مصر أنه على المديين المتوسط والطويل ستبقى إيجابية على الرغم من حالة الغموض السياسي التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته "جلف كابيتال" في أبوظبي الإثنين، شارك فيه أكثر من 30 مستثمر مؤسسي من حول العالم ومن المنطقة بما في ذلك صناديق سيادية وصناديق تقاعد ومكاتب عائلية ومصارف ومؤسسات مالية، وحضره كل من السفير المصرى بالإمارات تامر منصور، ومحمد الهواري، المستشار في سفارة مصر في أبوظبي، وماهر الشريف، رئيس مكتب الخدمات التجارية المصرية في أبوظبي. قالت نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، وهي المؤسسة الحكومية المعنية بتسهيل عمليات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية: "لقد كان لهذه الإجراءات تأثير فوري ومباشر بحيث سجّلنا مستوى معقول من الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة خلال الإثني عشرة شهراً الأخيرة." وأضافت "إن الكثير من المستثمرين من مختلف القطاعات من المنطقة العربية ومن حول العالم لديهم خطط للاستثمار في مصر ويدرسون هذه الخطوة منذ بعض الوقت، ولكنهم الآن بدأوا يقتربون أكثر من إبرام صفقات وتأسيس عمليات لشركاتهم في البلاد. وكشفت أنه خلال الإثني عشرة شهراً الأخيرة، شهدت مصر إقبالاً من شركات كبيرة من حول العالم ومن المنطقة للاستثمار في قطاعات متنوعة كقطاع السيارات والمعلوماتية والاتصالات وقطاع البترول والغاز والقطاع العقاري وقطاع التجزئة، ومن بين هؤلاء الستثمرين بعض أهم وأعرق الأسماء التجارية العالمية أمثال تويوتا (السيارات) وإنتل (المعلوماتية) وفرانس تليكوم (الاتصالات) وأباتشي (البترول والغاز). وتابعت السيدة نيفين الشافعي قائلة "من الضروري أن نشير إلى أن 70 % من الاستثمارات في مصر ملك لمصريين وتتبع الحكومة منهجاً طويل المدى لحماية الاستثمارات الخاصة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، بغرض توفير بيئة تنافسية لهم ولكي تضمن خلق فرص عمل لأبنائها وتضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف وكذلك خلق سوق عمل أكثر جاذبية لمواطنيها." وتوقع الحضور أن يقوم المزيد من المستثمرين المباشرين من قطاع المؤسسات الخاصة والمزيد من شركات الملكية الخاصة بتنفيذ صفقات فور إعلان صندوق النقد الدولي إنهاء إجراءات القرض المتوقع أن يقدمه لمصر والبالغة قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي. ورجحوا كذلك أن تحصل مصر على قروض أخرى مماثلة من مؤسسات مالية عالمية كبرى فور الإعلان عن تسليم قرض الصندوق، وتشمل تلك المؤسسات المالية البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإسلامي والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير، كما قدمت شراكة دوفيل "دوفيل بارتنرشيب" وعود لإقراض مصر. من جانبه، صرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال" بان مصر ستقدم فرصاً عظيمة لشركات الملكية الخاصة لا سيما وأن لمصر قاعدة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى أنها تتميز بعدد السكان الضخم من فئة الشباب وبقوة استهلاكية متعاظمة إلى جانب مقومات تنافسية لمزاولة الأعمال". وتابع "أن مصر تقدم لمستثمرينا فرصاً استثمارية جيدة تأخذ المخاطر في الحسبان، كما تتيح لنا تنوعاً جغرافياً في سوق يتّسم بطلب محلي قوي."
