أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها بصدد المبادرة من جانبها بمخاطبة ودعوة المفوضيات الرسمية والمعتمدة التي تضطلع بإجراء الانتخابات في نحو 40 دولة حول العالم, للحضور والمشاركة أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية, إمعانا في تحقيق أقصى قدر من الشفافية , وحتى يتمكن العالم من الوقوف بنفسه على نزاهة الانتخابات المقبلة وإجراءاتها. وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تلك الجهات المدعوة تمثل المفوضيات الدائمة والمتخصصة في إجراء كافة الانتخابات في تلك الدول , وأن الدعوة تأتي أيضا في إطار تبادلي , حيث تقوم تلك المفوضيات دائما بدعوة مصر للمشاركة في متابعة الانتخابات لديها في إطار التحقق من سلامة ونزاهة الانتخابات فيها. وأكد المصدر ان اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو الجاري ودون أدنى تمييز فيما بينهم . وشدد المصدر على أنه لا رجعة عن قرارات اللجنة بتحويل كافة الوقائع التي تمثل انتهاكا أو مخالفة للقوانين في شأن العملية الانتخابية وإجراءاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بوصفها جهة التحقيق القضائية المختصة. وقال المصدر القضائي المسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية , إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال اللوجستية المتعلقة بتوزيع القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية, وتوفير المقار الانتخابية وفقا للشروط التي حددتها اللجنة مراعية فيها راحة الناخبين والقضاة المشرفين والجهات المعاونة لهم , وتأمين الانتخابات منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة, وتوفير مستلزمات الانتخاب, وتمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من المتابعة, وآليات الفرز وإعلان النتائج . وأكد المصدر على أن جميع الطلبات التي قدمت إلى اللجنة من جانب منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية , محل دراسة وفحص على ضوء الشروط والقواعد التي سبق للجنة الانتخابات الرئاسية أن أعلنت عنها في قرارات سابقة لها بشأن تمكين المجتمع المدني من متابعة الانتخابات , وفي مقدمتها السمعة الحسنة والنزاهة والحيدة والخبرة السابقة في متابعة الانتخابات.