أعلن الدكتور ماجد رياض المستشار القانوني للكنيسة فى الولاياتالمتحدة أن عدد المتقدمين للترشيح لمنصب البابا الجديد بلغ 14 اسقفا حتى الان يتقدمهم الانبا موسى اسقف الشباب والانبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس والانبا يؤانس سكرتير البابا الراحل والانبا رافائيل الاسقف العام والانبا مكاريوس أسقف المنيا والانبا دميان اسقف المانيا والراهب شنودة الانبا بيشوى وغيرهم. وقال ماجد رياض في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بمناسبة زيارته لمصر ان القائم مقام الانبا باخوميوس حظى ايضا بتزكيات عديدة الا انه يرفض الترشح للمنصب ويرى أنه يتولى مرحلة انتقالية ويتمنى أن يسلم الكنيسة للراعي الذي يختاره الله قريبا. وأضاف رياض أنه غير مقتنع بلائحة 1957 ويرى أنه بها مشكلات كثيرة وعوار قانوني إلا أنه لايمكن تعديلها فى الوقت الراهن لانها بمثابة قانون وتحتاج الى اجراءات عديدة ومناقشات فى مجلس الشعب قبل اقراره. وقال إنه عرض على البابا الراحل منذ سنوات تعديل اللائحة الا ان البابا كانت له وجهة نظر فى عدم تعديلها حتى لايقال انه يمهد الطريق امام شخص معين. وأضاف ان القائم مقام مقتنع بأن اللائحة يجب ان يعدلها البابا الجديد خلال عام من توليه, مشيرا الى انه سيجعل المرشحين يوقعون على تعهد بهذا الامر. وأشار رياض إلى أنه من أنصار إضافة ورقة بيضاء رابعة الى القرعة الهيكلية لاختيار البابا لوضع احتمالية عدم رضاء الله عن اى من المرشحين الثلاثة. وقال إنه يتوقع انتخاب البابا الجديد في شهر سبتمبر المقبل, مشيرا الى ان اقباط الخارج سيكون لهم تأثير واسع فى اختيار البابا الجديد بعد انتشار الكنيسة القبطية فى المهجر خاصة امريكا واوروبا وكندا. وقال الدكتور ماجد رياض المستشار القانونى للكنيسة فى الولاياتالمتحدة ان القائم مقام ولجنة الترشيحات اعدوا مجموعة من المعايير الموضوعية والهامة التى على اساسها يتم المفاضلة بين المرشحين للاستقرار على سبعة يخوضون الانتخابات وفقا لما قررته اللائحة. وأضاف انه يعتقد ان الانتخابات ستكون موضوعية وعادلة ولن تكون هناك صراعات كما يحاول ان يصور البعض. وأشار الى ان البابا الجديد سيتحمل مسئوليات جسام فهو يأتى فى مرحلة دقيقة من تاريخ مصر تشهد فيها البلاد رئيس جديد ودستور جديد ولابد ان يكون على مستوى عالى من الثقافة والخبرة كما كان البابا شنودة. وأكد على ضرورة ان يحرص البابا الجديد على حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتصدى لكل مخططات الفرقة والطائفية وهناك بالفعل العديد من الاساقفة الاخيار الذى يمكن ان يقوموا بهذه المهمة الجسيمة. وقال رياض ان الاقباط فى الداخل والخارج لايمانعون فى النص على ان الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع فى الدستور الجديد ولكن يأملون الاشارة الى غير المسلمين فى الدستور وحقهم فى الاحتكام لشرائعهم.
