رفض المجلس الاستشارى تعليق جلسات مجلس الشعب ووصف الوقف بأنه "بلا جدوى" أو مصلحة للوطن، كما وصفه بتعطيل لاعضاء مجلسى الشعب والشورى عن انتخاب الجمعية التاسيسية للدستور. كما شدد الاستشارى -فى اجتماعه الذى عقد الاحد- على ضرورة الالتزام باحكام ما تم التوافق عليه فى الاجتماع المشترك السبت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثلى الاحزاب وما تم صياغته من معايير وضوابط لاختيار الجمعية التاسيسية للدستور. وجدد الاستشارى طلبه فى المؤتمر الصحفى الذى ضم امين عام الاستشارى أسامة برهان وعبد الله مغازى ومحمد برغش عضوى الاستشارى، بضرورة أن يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا للمادة 60 تتضمن ما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية حسما وضمانا لاستقرار المجتمع. وأكد عبدالله مغازى أنه فى حالة عدم إصدار الإعلان الدستورى المكمل فسنظل ندور فى دوائر تشريعية مغلقة لن تصل بالوطن لشىء. وأشار مغازى ان الإعلان الدستورى لا يوجد به توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية للدولة لانها لاتعطى رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب. ورفض الاستشارى ما تم التوافق عليه، واستنكر محاولات الالتفاف التى تقوم بها اللجنة التشريعية على حكم القضاء الإدارى، وأيضا التراجع غير المبرر وغير المشروع عما تم التوافق عليه من معايير اختيار تاسيسية الدستور. وفى سؤال حول الحكم على الفنان عادل امام بالسجن 3 شهور فى قضية تتعلق بحرية الفكر أكد الفنان أشرف عبد الغفور نقيب الفنانين وعضو المجلس الإستشارى، أن القضية المهنية يمكن ان تهمش أمام قضايا الوطن الأساسية، وعلى كل مصرى أن يفكر فى المصلحة الكبرى للوطن، مشيرا إلى أن مصر تعانى حاليا من سيطرة اصحاب المصالح.