ناقش المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراءات دعوته للقوى السياسية المختلفة للاجتماع من أجل التوافق الوطنى حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقدم الدكتور حسن نافعة وشريف زهران وعبد الله المغازى المكلفين بالمتابعة والاتصال بالقوى والأحزاب السياسية إحاطة كاملة لما توصلوا إليه حتى الآن، وأنها تبعث على التفاؤل السياسى. وقال محمد الخولى المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس عقب اجتماعه مساء الثلاثاء، أن "نافعة" أكد أنه أجرى اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها وأحزاب النور والمصريين الأحرار والوفد. وأضاف: "نافعة": والإخوان قالوا إن هذه الاتصالات تبعث على قدر على قدر كبير من التفاؤل السياسى وأدت إلى أفكار ومواقف إيجابية، أشرنا إلى ضرورة تواصلها لالتماس سبيل التوافق حول الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه من غير المتصور أن ينتخب رئيس الدولة دون دستور يحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية والعلاقة بين سلطات الدولة، وأوضح أن المجلس أكد خلال اجتماعه على الجهود التى تصب فى إطار إنهاء المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو المقبل، وهو ما يؤكد عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأشار إلى أن "نافعة" والأعضاء المسئولين عن الاتصال بالقوى السياسية بشأن التوافق الوطنى طلبوا أن يتم الحوار مع القوى والأحزاب المختلفة دون أضواء إعلامية وأن الأهم هو أن تطرح تلك القوى أفكارها ورؤيتها بشكل هادئ وبناء يدعو إلى التوافق لا التناحر. وأضاف الخولى أنه رغم أن البرلمان القادم الذى سيجتمع فى 23 يناير الجارى منوط به حسب الإعلان الدستورى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أنه من حقنا كأفراد أو هيئة مثل القوى السياسية، أن نقول رأينا وأفكارنا بشأن وضع الدستور واختيار أعضاء الجمعية، مشددا على أنهم لن يتدخلوا فى شأنها أو عملها أو فى اختيار أعضائها، وقال إن وضع الدستور ليس مستحيلا زمنيا، حيث يمكن وضعه فى فترة قصيرة بجهود فقهائنا الدستوريين وبالاستعانة بدستورى 1953 و1971 والدساتير الأخرى فى العالم، وعلينا كقوى وطنية أن نحشد تلك الخبرات الدستورية والقانونية وهذه الأفكار من الآن حتى آخر مراحل الفترة الانتقالية، وهى انتخابات الرئاسة وبتسلم الرئيس القادم سلطاته فى أول يوليو القادم. وشدد "الخولى" على أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مسئولية البرلمان ونحن لن نتدخل فيها لأننا لسنا سلطة دستورية أو تشريعية أو هيئة منتخبة ولكن من حقنا وحق القوى السياسية أن يدلوا بآرائهم وقد تقدم هذه الآراء فى اجتماع الوفاق الوطنى، وأوضح أسامة برهان عضو المجلس ونقيب الاجتماعيين أن المجلس يجب أن يناقش مواصفات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ويطرح اقترحات وتوصيات فى هذا الشأن. وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ل"اليوم السابع"، إن المجلس الاستشارى نفسه ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالدستور أو شىء يتعلق به سواء الجمعية التأسيسية أو غيرها، لأن ذلك من اختصاص مجلسى الشعب والشورى، موضحا أن بعض الأعضاء فى المجلس لهم رأيهم يعبر عنهم ولا يعبر عن المجلس بشأن هذا الموضوع، وأكد أن المجلس لم يناقش مسألة الجمعية التأسيسية للدستور ولن يناقشها. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس أنه سيقدم ورقة خلال الاجتماع القادم للمجلس تتعلق باجتماع التوافق الوطنى والذى قال رئيس المجلس إنه من المحتمل أن يكون فى منتصف يناير الجارى، وأوضح أنه سيشارك فى إجراء اتصالات برموز القوى والأطياف الوطنية للمشاركة فى اجتماع التوافق الوطنى. وأوضح شريف زهران الأمين العام المساعد للمجلس إنهم بدأوا بالاتصال بالقوى والأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى البرلمان وحصلت على مقاعد فى مجلس الشعب، ثم سيتم الاتصال بكافة القوى السياسية والوطنية الأخرى. ومن جانبه قدم محمد عبد المجيد برغش عضو المجلس الاستشارى ورقة عمل تتعلق بمشاكل الزراعة والفلاحين، وسيتم مناقشتها فى اجتماع المجلس الثلاثاء القادم.
