تعتزم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تقديم مبادرة للأمم المتحدة خاصة بتشكيل لجنة متخصصة من قبل الأممالمتحدة لتقوم بدراسة الادعاءات بشأن تهريب الأسلحة عن طريق الحدود السورية اللبنانية. ومن المقرر أن يتم تضمين المبادرة في مسودة تصريح رئاسي سيتم تعميمه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي ستناقش الإثنين القادم، وذلك بناء على تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي يستند إلى معلومات مصدرها إسرائيل ودولة أخرى. ونقل عن مصادر في الأممالمتحدة أن خطة تشكيل الطاقم المتخصص تشمل اقتراحاً بأن يقوم الطاقم بجولة في المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان. كما سيطلب من الطاقم "تقديم مقترحات من أجل فرض وسائل ناجحة لمنع تهريب الأسلحة".تجدر الإشارة إلى أن التصريح الرئاسي والذي يقدم من قبل الرئيس المناوب لمجلس الأمن يجب أن يكون متفقاً عليه بين ال15 دولة الأعضاء في المجلس. وسوف يشغل مندوب بريطانيا في الأممالمتحدة منصب الرئيس المناوب في شهر أبريل الحالي. كما جاء أنه تمت بلورة المبادرة في أعقاب البيان الذي أدلى به السكرتير العام للأمم المتحدة أمام الدول الأعضاء والذي اشتمل عرضاً شاملاً لنتائج زيارته في الشرق الأوسط والمحادثات التي أجراها مع قادة دول المنطقة. ونقلت التقارير الإسرائيلية عن مصادر في نيويورك أن بان كي مون حذر في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن من عملية تهريب الأسلحة إلى لبنان. ووفقاً للمصادر ذاتها فإن بان كي مون قال إنه حصل على المعلومات من إسرائيل ودولة أخرى. وحسب تصريحات بان كي مون فإن المعلومات التي حصل عليها تشمل أدلة تشير إلى استمرار تهريب السلاح من سوريا وإيران إلى حزب الله. وقال:" إن تهريب السلاح يعتبر خرقاً لقراري مجلس الأمن 1701 و 1747(القرار الأخير بشأن فرض العقوبات على إيران).كما جاء أن تقديرات المصادر ذاتها تتوقع أن تثير المسودة تحفظات من جانب روسيا التي تعارض إجراءات مجلس الأمن الموجهة ضد سوريا وإيران. وكانت روسيا قد عارضت موقف مجلس الأمن بإدانة إيران في أعقاب أسر البحارة البريطانيين.
