ناشد الأزهر الشريف، كل رجال مصر ونسائها، من قادتها السياسيين، وشبابها الناشطين، في جميع الأحزاب والقوى والائتلافات والتيارات والتوجهات أن يقدموا المصلحة العامة للوطن، وأجياله الراهنة والقادمة، على المصالح الحزبية أو الأيديولوجية أو الفئوية أو الشخصية. وطالب مجمع البحوث الإسلامية في جلسته الطارئة بمشيخة الأزهر الشريف، أمس الخميس "الجمعية التأسيسية للدستور" التي سيرتضيها الوطن وممثلوه، بأن تتبنى وثيقة الأزهر الشريف التي حازت القبول العام، والتقت عليها أطياف الجماعة الوطنية المصرية كافة، وصارت - بحمد الله - نصًا أساسًيا في أدبيات الثورة المصرية والعربية، وأن تكون الوثيقة بمحتواها الشرعي والحضاري، رائدًا لنا في بناء دولتنا الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. ويعد ذلك من أجل مصلحة الوطن العليا وحفاظًا على قيمنا ومُثلنا الأخلاقية النابعة من أدياننا السماوية في معاني التضحية والوفاء وإنكار الذات، ومن أجل مصر الغالية: الحضارة والمكانة، والتراث والتاريخ، والثورة والمستقبل، والدور، والريادة، بل من أجل المسئولية بين يدي الله - عز وجل - من قبل هذا كله. وناشد مجمع البحوث الجميع أن يلتقوا على كلمة سواء، بين أطياف الجماعة الوطنية كافة، تتيح لسفينة الوطن أن ترسو على بر الأمان، الذي يحمي ثورتنا، ويحقق أمننا واستقرارنا ويقينا شر الفتنة والشتات والفرقة، فيما يواجهنا الآن من قضايا صياغة الدستور وبناء الدولة الحديثة.