أكدت نقابة الإعلاميين(تحت التأسيس) أهمية وجود مرجعيات مهنية وأخلاقية للعمل الإعلامي الرسمي والخاص، وآليات للضبط الذاتي بالمؤسسات الإعلامية بما يحافظ على قيم المجتمع ويحقق أهدافه. وأكد المنسق العام للنقابة عادل نور الدين، فى بيان صحفى-الثلاثاء- أهمية إصلاح وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون واستقلاليته والحفاظ عليه كملكية عامة، إضافة إلى ضرورة إنشاء قانون للبث المسموع والمرئي يعمل على تنظيم الإعلام العام والخاص ويضمن الارتقاء بالمحتوى الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. كما أكد على حق الجمهور في المعرفة بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، موضحا أن هذا يرتبط بإنشاء هذا القانون، وإنشاء المجلس الوطني للإعلام، وهو مجلس مستقل عن السلطات الأخرى في الدولة وله الشخصية الإخبارية العامة وميزانية مستقلة. وشدد البيان، فى مبادرة لكل الإعلاميين، على ضرورة تأكيد حرية الإعلام واستقلاليته عند وضع الدستور المصري الجديد، إضافة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم حرية الإعلاميين في الحصول على المعلومات بدون قيود. ودعا إلى دعم توصيات مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي في مصر (رؤى مستقبلية) الذي عقد يومي 28 و29 أبريل الماضى، وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء المجموعة الطوعية المستقلة لتطوير الإعلام المسموع والمرئي، موضحا أنها مجموعة يشكلها الإعلاميون أنفسهم ولا تقصي أحدا ولا تستبعد رأيا، وتسعى للحوار مع كل المؤمنين بحرية الإعلام المصري ووضع وصياغة الخطوط العريضة والكلية التي تضمن للإعلاميين ممارسة مهنتهم بدون ضغوط أو تدخلات، وتوفر لهم الحق في الإبداع المهني دون قيود مع سرعة إصدار قانون نقابة الإعلاميين .. وقال:إن أي تطوير للإعلام لابد أن يشارك فيه الإعلاميون والمهتمون بالشأن الإعلامي. ولفت البيان إلى مبادرة النقابة تأتى بعد نشاط مكثف استمر ما يقرب من عامين تخللهما عشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والتى كان آخرها مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي في مصر "رؤى مستقبلية"، الذي عقد بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي". ودعت النقابة فى مسعي لتحقيق التوافق بين جموع الإعلاميين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب إلى تبني مبادرتها، التي تهدف إلى المشاركة والتوافق بين كل الإعلاميين من أجل صياغة مستقبل الإعلام في مصر، وإلى تبني مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الذي طرحته النقابة منذ أشهر للحوار المجتمعي، واستمرت المناقشات حوله ستة شهور، وشارك فيه الإعلاميون من مختلف التخصصات، فضلا عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وممثلي الاتجاهات السياسية.
