اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس اجراء خفض كبير في عدد افراد حماية المسؤولين العراقيين يصل الى 90 بالمئة، في خطوة تأتي ضمن حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، بحسب بيان لمكتبه. واورد البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للعبادي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اتخاذ رئيس الوزراء قرار "اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90%". كما قرر العبادي "الغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين". واوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي لوكالة فرانس برس ان القرار الذي اتخذ الخميس، "سيجعل اكثر من 20 الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 ملايين دولار)، يعادون الى خدمة المؤسسة العسكرية والامنية". واضاف ان "250 مليار دينار كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية، ستعود الى الموازنة من خلال جهدهم القتالي ودورهم في المؤسسة العسكرية والامنية، ودورهم في حفظ الامن والقيام بالعمليات المنوطة بهم على المستوى العسكري". وتأتي هذه الخطوة بعد اربعة ايام من اعلان العبادي تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33، عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط. وكانت الحكومة اقرت في التاسع من اغسطس حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة، ووافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا اياها بحزمة اصلاحات اضافية "مكملة". واتت الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة من المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، بدعوته العبادي في 7 اغسطس ليكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد. ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين. وحذر العبادي من ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
