شهد السوق المصرى خلال الشهر الجاري العديد من الأحداث التى أثرت بالسلب على أدائه بعد أن وصل مؤشره الرئيسى فى مطلع الشهر لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر, ليتراجع على مدار الثلاثة أسابيع الماضية مسجلا أطول سلسة من الخسائر الأسبوعية منذ بدء العام مع عودة القلق السياسي. وأثارتصاعد الأحداث السياسية التى تشهدها مصرحاليا المخاوف لدى المستثمرين ليعود السوق في أخذ الاتجاه الهبوطي من جديد بعد أن شهد استقرارا وتحسنا نسبيا على مدار الشهريين الماضيين. ودفعت أزمة سحب الثقة من الحكومة, واختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستورواعتراض بعض القوى السياسية عليها فضلا عن الأحداث التى شهدتها مدينة "بورسعيد" شرائح عديدة من المستثمرين للقيام بعمليات بيع ملحوظة ترقبا لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق (داخل المقصورة) نحو 362.4مليار جنيه في نهاية جلسات الشهر الجارى ليتراجع بنحو 6 % بمقدار24.3 مليار جنيه عن الشهر الماضي والذى بلغ فيه 386.7مليار جنيه. وذكرالتقرير الشهري - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن جميع المؤشرات تراجعت خلال مارس الجارى ليفقد مؤشر (إيجي إكس 30) خلال تعاملات الشهر نحو 6.19% ليغلق عند مستوى 5019 نقطة بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر (إيجي إكس 70) تراجعا بنحو 12.21% مغلقا عند مستوى 453 نقطة, أما مؤشر (إيجي إكس 100) فسجل تراجعا بنحو 8.84% مغلقا عند مستوى 792 نقطة. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2.659مليون جنيه خلال مارس, كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 2.934ألف سند تقريبا. وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين شكلت نحو 78.65% من إجمالي تعاملات السوق, بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.24%, والعرب على 7.11% بعد استبعاد الصفقات. وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب اتجهت خلال مارس الجاري نحو البيع بصافي قدره 639.69مليون جنيه, بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 303.65 مليون جنيه خلال الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 47.35% من المعاملات في البورصة, فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.65%, وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 854.38مليون جنيه خلال الشهر الجاري وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الجارى 15.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 3.071مليون ورقة منفذة على 648 ألف عملية, مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.45 مليون ورقة المالية ورقة منفذة على 754 ألف عملية خلال فبراير الماضي. أما بورصة النيل, فقد سجلت قيمة تداول قدرها 23.7مليون جنيه, وكمية تداول بلغت 5.8مليون ورقة منفذة على 3.156 عملية خلال الشهر. واستحوذ سوق الأسهم على 78.77 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة, في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.23% خلال مارس الجارى.