تعتزم شركة "أماني" الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار"إسلامي" برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصرية عقب ثورة يناير والتي تعد سوقا واعدة ومهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الإسلامية. وقال الدكتور محمد داوود رئيس مجموعة "أماني" بمصر والشرق الأوسط إنه من المقرر استخدام أموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها. وأشار خلال المؤتمر الإسلامي الأول بمصر تحت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري" إلى أن هناك فرصًا واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتا الى أن شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال إعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر. ودعا داوود إلى إزالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون إتمام طرح الصكوك الإسلامية في الوقت الحالي، فضلا عن وضع هيكل وإطار شرعي إسلامي لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسيا واللتين تشبههما مصر فى ظروفها في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه بصدد وضع إطار قانوني ينظم عمل الصكوك الإسلامية في مصر، فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه على مسئولي الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعًا أن تكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأكد داوود أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الإسلامي لكن تأثيره على قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة في المشروعات. وقال الدكتور محمد داوود إن الصكوك الإسلامية هي جزء من علاج الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة المصرية والتي تتمثل في مواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج، داعيًا الى ضرورة تحسين المُناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات. كما دعا إلى الاستفادة من تجربة إندونيسيا التي بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني؛ حيث طرحت "صكوكًا إسلامية" بعائد مرتفع يصل الى 8% حتي يكون جاذبًا للاستثمار ثم تراجع الى 4% مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة.**
