قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن المشهد الحالي للبرلمان ملتبس لأنه لم يمارس دوره كبرلمان بشكل صحيح حتي الآن في وظائفه الأساسية من رقابة وتشريع ودور سياسي فمازال البرلمان في لحظات انفعال، موضحا أن معظم أعضاء البرلمان ليس لديهم الخبرة ويمارسون عملهم تحت ضغط شديد. وأضاف أيمن نور - في حواره مع صحيفة الأخبار - أنه يرى أننا لا يجب أن نحكم علي البرلمان الآن وعلينا اعطائه فرصة علي الأقل 6 أشهر يمارس فيها عمله لنحكم عليه بعد ذلك، كما أن البرلمانات التي تتشكل بعد أي ثورة في العالم لا تعبر عنها ولكنها تعبر عن التشوهات السياسية والمجتمعية قبل الثورة وتكون رد فعل أكثر منها فعلا ايجابيا وقد يأتي البرلمان الذي يليه يكون أكثر تعبيرا عن أهداف تلك الثورة فالمشهد البرلماني الآن لا يعبر عن أهداف الثورة ولكنه يعبر عن إرادة الناس فالبرلمان غير مزور لكنه غير عادل. وأكد زعيم حزب "غد الثورة" أنه لا يوجد عمل انتقامي قام به البرلمان حتي الآن كما انه ليس هناك خطة واضحة للمجتمع بعد الثورة، مضيفا أن البرلمان لم يصدر قراراً واحداً ضد مبارك حتي قرار نقله لم ينفذ وكان ينبغي علي الحكومة والمجلس العسكري أن يحترم إرادة البرلمان. وعن تشكيل مجلس الثورة، قال ايمن نور إن الثورة تقود ولا تقاد ولذلك لم نسمه مجلس قيادة الثورة ونحن نحاول من خلاله ان نجمع شمل جميع القوي السياسية والثورية مرة أخري لتحقيق باقي أهداف الثورة , وتشكيل مجلس الثورة ليس فكرة جديدة ولكنها أكثر جدية وشمولا من كل المحاولات السابقة ويمثل فيه جميع التيارات السياسية والفكرية كما ان التيار الاسلامي ممثل أيضا داخل مجلس الثورة. وأوضح نور أن شباب الثورة كان يحمل قدراً كبيراً من الثقة في نوايا المجلس العسكري في تسليم السلطة ربما لم يكن هناك ثقة في أدائه الذي انخفض مع مرور الوقت وبعد الأحداث المتلاحقة بداية من العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومحيط وزارة الداخلية هذه الاحداث مجتمعة جعلت هذا الرصيد يتآكل وجسور الثقة تتقطع وادعوا مرة أخري محاولة للتوصل بين شباب الثورة والمجلس العسكري من خلال المبادرة التي أطلقناها وهي مبادرة الحق والحب. وأكد أيمن نور أنه لم يتقدم بطلب عفو من المجلس العسكري لكي يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنه قال أن عددا من زملائه هم من تقدموا بمبادرة لإسقاط العقوبات عن عدد من الرموز السياسية ليتمكنوا من ممارسة حقهم في الترشح بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا حق قانوني لا يحتاج لدليل أو مرشد والوفد مكون من 20 شخصية عامة وأعضاء من حزب غد الثورة وعدد من النواب نظموا لقاء مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتقديم توقيعات لأكثر من 150 نائبا بمجلس الشعب لإسقاط العقوبات السياسية لكل المتهمين في عهد مبارك أسوة بالآخرين والذي سيتم البت فيه خلال ساعات. وعن ترشحه للرئاسة قال إن ترشحه لانتخابات الرئاسة أمر يتصل بقراره الشخصي ورؤية الحزب ولا شأن لأحد في ذلك، وعندما يحصل علي حقه كاملا في ممارسة العمل السياسي والترشح سوف يقرر أن يستخدام هذا الحق أو يؤجل استخدامه في وقت لاحق، مؤكدا أنه لن يتحدث عن حق أسير إرادة جهات أخري، مضيفا أنه إذا قرر عدم خوض الانتخابات سيتم اختيار شخصية أخري للترشح وفق عدة معايير لاختيار ممثل عن الحزب في الانتخابات الرئاسية. أما عن المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة، قال الدكتور أيمن نور أن هذه المادة "تاريخ اسود" فهو يرجع إلي المادة 76 في الدستور في عهد مبارك وهو من أغرب النصوص في تاريخ الدساتير بالعالم، مؤكدا أنه لم يرى نصا بطولها وتفاصيلها، قائلا "أراد مبارك من خلاله أن يحصن التزوير اللاحق للعملية الانتخابية، فالتزوير يتم علي مرحلتين التزوير السابق وهو تغيير الأوراق داخل الصندوق أو استبدالها أو منع دخولها الصندوق من البداية وهناك التزوير اللاحق أو المعاصر هو أخطر أنواع التزوير وهو أن يهيئ المناخ بشكل جيد للانتخابات وتوضع الأوراق في الصناديق ويتم الفرز وإلي هنا تنتهي المرحلة الحقيقية للانتخابات ليتم بعد ذلك تزوير النتيجة النهائية وهو ما حدث في انتخابات الرئاسة السابقة بعد ان أدرك النظام ان التزوير التقليدي لم يعد فعالا فهو يريد أن يثبت شرعيته أمام العالم وانا شاهدت ذلك في الانتخابات الرئاسية 2005 عندما أبلغني رئيس اللجنة الانتخابية انني حصلت علي 42٪ من الأصوات وأنهم لا يستطيعون اخبار مبارك بذلك لأفاجأ بإعلانهم حصولي علي 8٪ من الأصوات". وقال أيمن نور أن هناك أشخاص دورهم أن يكونوا رؤساء جمهوريات والدكتور محمد البرادعي اختار أن يكون رئيس جمهورية الضمير، مشيرا إلى أنه يقدر موقف البرادعي في المشاركة والانسحاب .. أما عن إعلان ترشح منصور حسن للمنصب، قال أنه جاء متأخرا بسبب وجوده في المجلس الاستشاري وهو يحترمه بشكل كبير ويثق أنه شخص محترم حتي لو كان يرى أنه ليس صاحب الكاريزما الكبري في معركة الرئاسة وليس بالضرورة أن نؤيده، لكنه أكد أنه من الضروري أن يشهد أمام التاريخ بكلمة حق أن هذا الرجل لم يكن جزءا من نظام مبارك. وعن الرئيس التوافقي، قال نور أنه ليس ضد مفهوم التوافق ويتمني أن يكون الرئيس القادم عليه توافق من جميع القوي والتيارات السياسية، لكنه ضد فكرة أن يكون الرئيس هو توافقا بين المجلس العسكري وأحد التيارات. أما عن الجمعية التأسيسية لدستور الثورة، قال الدكتور أيمن نور أن شيء مطلوب ليمثل كل الطوائف وألا تتعدي نسبة تمثيل البرلمان 03٪ والأهم من ذلك ألا يتكرر تمثيل القوي السياسية الذين مثلوا في النسبة البرلمانية مرة أخري في ال70٪ الباقية الخاصة بباقي الطوائف والنقابات الممثلة للشعب وهذا سيكون أفضل كثيرا من اختياره من داخل أو خارج البرلمان فقط فالدستور ملك للشعب بأكمله وليس حكراً علي فصيل سياسي معين حتي يكون معبرا عن مصر بعد الثورة.
