يفتتح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية رئيس مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير " بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمى أكبر تجمع علمي سياسي السبت بمشاركة 130 عالما وخبيرا في مجال البحث العلمي والسياسية والاقتصاد تحت عنوان " ضرورة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد " بالقرية الذكية. ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر العشرات من كبار الشخصيات السياسية والعلمية في مصر يتقدمهم الدكتور سعد الكتناني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري واعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلسين وعدد من النواب والدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلمين والدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى السيد والدكتور محمد غنيم والدكتور فاروق الباز والدكتور عصام شرف والدكتور محمد مرسي والدكتور هاني هلال والدكتور عمرو عزت سلامة والسيد البدوي والدكتور عصام العريان وابو العلا ماضي ووالدكتور عصام العريان وعمرو حمزاوي وزياد العليمي وعدد كبير من العلماء داخل مصر وخارجها فضلا عن عدد من الاعلاميين والكتاب. يبدأ المؤتمر - كما جاء ببيان مؤسسة مصر الخير- بكلمة لفضيلة مفتي الديار المصرية رئيس مجلس الأمناء مؤسسة مصر الخير الدكتور علي جمعة ثم كلمة لوزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد ثم كلمة لوزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري ، يعقبهم كلمات المتحدث الرئيسي الدكتور علاء ادريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير " الإطار القومي لسياسات واستراتيجيات البحث العلمي والاستشراف المستقبلي " والدكتورة عبير شقوير رئيس لجنة البحث العلمي و الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب و " الدكتور تامر الراجحي حول " آليات تمويل مراحل الابتكار". وقال الدكتور علاء الدين إدريس رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير إن المؤتمر يهدف لخلق الحوار الوطني تتبناه المؤسسة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الشريكة المختلفة في البحث العلمي من أجل تنسيق الجهود للتوصل إلى رؤية موحدة حول الخطوات للتوصل إلى الصياغة المناسبة للمواد الدستورية لضمان وضع البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار ضمن الأولويات الرئيسية للدولة للفترة القادمة. وللمطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد مواد تجعل من هذا مجال جزء لا يتجزأ من فلسفة الدولة وهويتها ووضع تلك المواد كخطوة ممهدة لسن قوانين وتشريعات تنظم وتطور منظومة البحث العلمي في مصر. وأشار الي ان المؤتمر سيبدأ بجلسة عامة تليها 3 جلسات عمل لتحديد محاور التي سيتم مناقشتها في مجموعات العمل وبعدها الجلسات المنفصلة لمجموعات العمل لمناقشة عدة موضوعات مثل اليات التمويل وبرامج النهوض بالبحث العلمي ومعوقاته والبحث العلمي في القوانين والتشريعيات " الواقع والمامول "وذلك لصياغة المواد المطلوب تضمنيها في الدستور ثم جلسة ختامية لصياغة تلك المواد والتصويت عليها ولتشكيل لجنة المراقبة المجتمعية لتقدم البحث العلمي والتكنولوجي. واوضح الدكتور علاء ادريس أن منظمات المجتمع المدني تستطيع ان تسهم في التنمية إسهاماً حقيقياً إذا ما تم تحديث وتفعيل دورها مما يساهم في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية موكدا أن مسؤولية مؤسسة " مصر الخير" ، قد أخذت على عاتقها أن تقوم بدور الوسيط الأهلي وتدعو الشركاء المختلفين إلى مائدة الحوار.
